رجائی خراسانی
علمی ، فرهنگی
نوشته شده در تاريخ یکشنبه هجدهم خرداد 1393 توسط مصطفی رجائی پور |

 

 

به نام خدا

قسمت دوم قواعد فقه دو ارشد       مربوط به امتحان پایان ترم
مدرس: دكترمصطفی رجائی خراسانی

(قواعد  60  تا 70 ) از کتاب القواعد مرحوم سید محمد کاظم مصطفوی

 


قاعده  60 «کلّ رهن فإنه غیر مضمون»      رهن مضمون نيست.

معنای قاعده: معنای قاعده چنین است که بر مرتهن (کسی که رهن نزد اوست) ضمان نیست. بنابراین اگر مال رهنی در دست مرتهن تلف شود و تفریطی در کار نباشد ضمانی بر او نخواهد بود. بلکه تلف شدن رهن متوجه صاحب آن می شود (راهن).

المدرك:يمكن الاستدلال علي اعتبارالقاعدة بمايلي:
1- الروايات:وهي الواردة في باب الرهن وما يتلق به.
منها صحيحة جمیل بن درّاج قال:قال أبو عبد اللّه(ع) في  رجل رهن عندرجل رهنا فضاع الرهن قال :(( هو من مال الراهن و يرجع المرتهن عليه بماله )).

مدرک قاعده:در جهت اعتبار و حجیت قاعد به موارد ذیل استدلال می شود:

1- روایاتی که در باب رهن و متعلقات آن وارد شده است از آن جمله صحیحه ی جمیل بن درّاج است که به نقل از امام صادق(ع) آمده است که حضرت – درباره­ی مردی که نزد دیگری رهنی قرار داد و مال رهنی نزد مرتهن ضایع گردید – فرمودند: مال ضایع شده متعلق به راهن بوده و مرتهن جهت گرفتن مال خود به راهن رجوع می نماید».

این روایت دلالت دارد بر این که در صورت تلف شدن مال رهنی ضمانی بر عهده مرتهن نیست.

و منها صحيحة أبان ابن عثمان عن أبي عبداللّه (ع) (أنه-خ) قال: في الرهن((إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع بحقه علي الراهنِ فأخذه)).

و از جمله این روایات صحیحه ابان بن عثمان از امام صادق(ع) است که فرمود:

اگر آنچه نزد مرتهن است ضایع شود و او باعث خرابی آن نشده باشد، مرتهن به راهن مراجعه می نماید تا حق خود را از او بگیرد. این روایت نیز بر عدم ضمان بر مرتهن دلالت دارد.

2- تسالم: مدلول این قاعده مورد اتفاق فقهاء واقع شده است و اختلافی در آن ندارند چنان که صاحب  جواهر نیز می گوید: اختلافی بین ما (فقهاء) در مدلول این قاعده نیست بلکه عبارت کشف الحق و دیگران ظهور در اجماع بر آن دارد. در خلاف و غنیه و سرائر و تذکره و مفاتیح صریحاً ادعای اجماع شده است.

فرعان: دو نکته جانبی:

1- مرحوم آیت الله خویی: مرتهن امین است و در صورتی که تعدی به مال نکرده باشد ضامن نیست و اگر تعدی کرده باشد ضامن آن می شود به مثل آن مال، اگر مال مثلی باشد و اگر قیمی باشد به قیمت روز تعدی آن. و حرف او به همراه قَسَم او در مورد قیمت مال و عدم تفریط او، مسموع می باشد و قول راهن در مقدار دین مسموع است.

 

2- مرحوم آیت الله خویی: هنگامی که میان راهن و مرتهن اختلاف ایجاد شود، حرف مالک قبول است و آن در صورتی است که ادعای او ودیعه بودن مال باشد و ادعای دیگری رهن بودن آن. البته این در جایی است که دین ثابت و معین نباشد چه در غیر این صورت قول، قول مدعی رهن می باشد.

 

قاعده ی  61   «کلّ عضو یقتصّ منه مع وجوده تؤخذ الدیۀ مع فقده»

 

معنای قاعده: معنای قاعده، گرفتن دیه به جای عضوی که قصاص از آن می شود. مرحوم آیت الله خویی در این باره گفته اند: هر عضوی که موجود باشد قصاص از آن می شود و اگر موجود نباشد به جای آن دیه اخذ می شود. بنابراین اگر شخصی که یک انگشت دارد، دو انگشت از دیگری را قطع کند. تنها انگشت او را به عنوان قصاص قطع می کنند و در مقابلِ انگشت دیگری که قطع کرده است دیه از او گرفته می شود.

مدرک قاعده: در جهت اعتبار قاعده به موارد ذیل استدلال می شود:

1-اشتغال:بر فرضِ ذکر شده که عضو فرد جانی مفقود باشد. قصاص ساقط می شود. چرا که زمینه ی آن فراهم نیست. اما جنایت همچنان به حال خود باقی است و در ذمه جانی است تا خسارت آن را ادا کند. و تنها با دیه اشتغال برداشته می شود. بنابراین چاره ای از پرداخت آن نیست.

2- اطلاقات الأدلّۀ: منها (الاطلاقات) صحیحة سلیمان بن خالد قال: قلت: لأبی عبدالله(ع) الرجل یدخل الحمام فیصبّ علیه صاحب الحمّام ماءاً حاراً فیمتعط شعر رأسه فلا ینبت، فقال: علیه الدیّۀ.

اطلاقات ادله: مرحوم آیت الله خویی در مورد این حکم گفته است: به علاوه این که حق مسلمان هدر نمی شود، ادله دیه بدون هیچ نارسایی اطلاق بر این امر دارند که در صورت عدم امکان قصاص دیه اخذ شود. از جمله ی این اطلاقات صحیحه سلیمان بن خالد است که می گوید: به امام صادق گفتم: شخصی داخل حمام می شود. صاحب حمام آب داغ بر سر او می ریزد. در نتیجه موهای سر او ریخته و دیگر رشد نمی کند. حکم آن چیست؟ حضرت فرمود: دیه بر گردن صاحب حمام می باشد.

 از آنجا که برای این مورد خصوصیتی وجود ندارد وممکن بود که موردِ سوال مصداقِ دیگری از وارد شدن جنایت بر فرد باشد، لذا دلالت آن بر مطلق جنایت است، لذا دیه برهر موردی که سهوی باشد یا امکان قصاص نباشد، واجب می شود.

3-تسالم: صاحب جواهر در این مورد گفته است: هیچ نص و فتوایی برخلاف مدلول این قاعده وجود ندارد بلکه اشکالی هم متوجه آن نشده است که هر عضوی که موجود باشد از آن قصاص می شود و با فقدان آن دیه اخذ می شود».

فرعان:دو نکته جانبی:

1- اگر جانی که خود براساس خلقت هیچ انگشتی بر کف دستان ندارد، اقدام به قطع کف دست فردِ دیگری به طور کامل نماید، سؤال این است که آیا قطع کف دست جانی در قصاص کافی است یا دیه ی انگشتان نیز از او اخذ می شود؟

صاحب جواهر در این مورد معتقد است که صحیح آن است که بین قصاص و دیه جمع شود چرا که آن به «مثل» نزدیک تر است با عنایت به این که قصاص کامل امکان ندارد.

 به علاوه با آن چه از قاعده برداشت می شود نیز نزدیک تر است: زیرا قاعده در مقابل عضو موجود قصاص و در مقابل فقد آن دیه قرار داده است.

 

مرحوم آیت الله خویی در این مورد چنین می فرماید:

«گروهی از فقهاء بر این عقیده اند که اگر کسی که اصلاً انگشت ندارد یا به طور ناقص داشته باشد، کف دست دیگری را قطع کند باید کف دست  او را قطع کنند و بابت انگشت های نداشته و یا ناقص او، دیه ی ناقص از او گرفته شود در حالی که نزدیک تر به صواب آن است که گرفتن دیه جایز نمی باشد». و این حکم مرحوم آیت الله خویی به خاطر نبودن هیچ دلیلی است که دال بر اخذ دیه ناقص باشد مگر اجماعی که شیخ در خلاف نقل کرده است. آقای خویی بعد از جرح و تعدیل نظریات گفته اند: دلیلی بر این حکم (اخذ دیه ناقص) نیست و نصی نیز وارد نشده است. بنابراین اقتضای ادله قیاس اکتفا به قطع دست است.

2- آیت الله خویی«ره» سؤال جدیدی را مطرح کرده اند که چنان چه عضو ناقص متعلق به مجنی علیه باشد مثل این که انگشت نداشته باشد یا یک انگشت بیشتر ندارد در این صورت آیا قطع دست جانی به طور کامل صورت می گیرد یا خیر؟ پاسخ این که در این مورد اقوالی وجود دارد اما قول ظاهر این است که باید دست او را قطع کرد و چیزی (دیه ای) به او پرداخت نکرد.

 

قاعدۀ 62 : « کل عقد لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده».

 

معنای قاعده: معنای قاعده این است که هر عقدی که صحیح آن موجب ضمان نیست فاسد آن نیز موجب ضمان نمی باشد مانند عقود رهن، وکالت و مضاربه و غیر آن.

مدرک قاعده:در جهت اعتبار قاعده به موارد ذیل استدلال می شود:

1-   اولویت: شیخ انصاری در این مورد چنین گفته اند: مبنای این قضیه سالبه آن گونه که از کلام شیخ طوسی در مبسوط ذکر شد اولویت است و حاصل این بحث چنین است که: رهن که صحیح آن ضمان آور نیست چگونه ممکن است فاسد آن ضمان آور باشد؟

 توضیح مطلب این که هنگامی که عقد صحیح را شارع موجب ضمان نمی داند. پس عقد فاسد که خود به منزله عدم است ضمان ایجاد نمی کند. سپس ایشان اشکال کرده اند به این که: اگر ضمان بر عقد صحیح همچون رهن واجاره جایز نیست به دلیل تسلط شرعی است که مرتهن و مستأجر بر مال دارد تسلطی که ضمان را از آن بر می دارد برخلاف عقد فاسد که موجب تسلط مرتهن و مستأجر بر عین نمی شود بنابراین اولویتی در کار نیست. و ایشان بیان کرده اند که مدرک عدم ضمان از محتوای دلیل استئمان برداشت می شود.(لیس علی الامین الا الیمین).

مرحوم آیت الله خویی گفته اند: دلیلی که برای عکس قاعده(کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده) وجود دارد، نداشتن دلیل بر وجود ضمان است، نه چیز دیگرمثل ادله ی فوق.

2- استقراء:: در واقع این قاعده نتیجه ی استقرائی تام است که در موارد عقودی که موجب ضمان نمی باشند صورت گرفته است. لذا دریافتند که فاسد آن عقود نیز چون صحیح آن موجب ضمان نمی شود – هر چند که منشاء این نتیجه ی گرفته شده از استقراء  محقَّق نشدن سبب ضمان است –  پس حرفی در آن (عدم الضمان) نیست و این امر مورد اتفاق آنان می باشد. بر این اساس وقتی که استقراء تام صورت گرفت مدرک قاعده نیز تمام می شود و دیگر احتیاجی به ذکر ادله ی اولویت و منتفی بودن سبب و امثالهما نیست.

3- تسالم:مدلول این قاعده مورد اتفاق فقهاء می باشد چنان که صاحب جواهر نیز به نقل از ایشان می گوید: اصحاب فقه و دیگران چنین گفته اند و هیچ کس با آن مخالفت نکرده است.

فرعان:

1- ظاهر امر این است که نداشتن ضمانِ عین در دست مرتهن تا زمانی است که مدت برای آن تعیین شده است، اما بعداز گذشت این مدت ظاهر امر بر این است که ضمان بر آن تعلق می گیرد؛ اما از آن جهت که قبض بعد از آن مدت، به رهن فاسد صورت گرفته است. بنابراین در این حال نیز ضمان آور نمی باشد چنان چه صحیح آن نبود.

2- مرحوم آیت الله خویی گفته اند که: مال استیجاری در دست مستأجر امانت محسوب می شود.لذا در صورت تلف شدن یا پیدا کردن عیب، ضمانی ندارد مگر آن که با تعدی یا تفریط مستأجر معیوب و یا تلف شده باشد –تاآنجاکه میگوید–چنانکه دراجاره باطل نیزدرصورت تلف یامعیوب شدن ضمان وجودندارد.
علامه نیز در این مورد گفته است: هنگامی که اجاره فاسد باشد مستأجر ضامن عین نمی باشد مگر آنکه تلف شدن آن بر اثر افراط یا تفریط مستأجر صورت گرفته باشد. چرا که آن عقدی است که صحیح آن ضمان آور نمی باشد پس فاسد آن نیز چنین است و حکم هر عقد فاسدی از جهت وجوب و عدم وجوب ضمان همان حکم صحیح می باشد. و مطلب همین است که ایشان افاده کردند.

قاعده ی  63  «قاعدۀ کلّ عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده»

 

معنای قاعده: معنای قاعده این است که هر عقدی که صحیح آن ضمان آور است فاسد آن نیز چنین است. منظور از عقد در این جا عقودی است که به معامله و امور مالی تعلق دارد بنابراین عقد نکاح تخصیصاً از این قاعده خارج می شود.

مدرک قاعده: برای اعتبار این قاعده را به موارد ذیل استدلال می کنند:
1- اقدام معاملی: شیخ انصاری (ره) در این مورد می گوید: مدرک این قاعده – طبق آن چه مرحوم شهید ثانی در مسأله رهنِ مشروط به این شرط که پس از گذشت مدتِ رهن ،مرتهن بتواند عین مرهونه را بفروشد(تا طلبش را بردارد)-- همان اقدامِ گیرنده ی قرض بر ضمانت است. مرحوم شهید ثانی سپس روایت مشهور نبوی «علی الید ما اخذت حتی تؤدی» را به ادله ی خود افزوده است.

شیخ انصاری در ادامه می گوید: ظاهراً شهید ثانی در مورد استدلال به قاعده «اقدام» از شیخ طوسی در مبسوط تبعیت کرده است، در حالی که استدلال بدین طریق جای تأمل دارد (و وجه تأمل آن عدم تلازم اقدام با ضمان است نفیاً و اثباتاً). مگر این که برای ضمانت در این قاعده به این ادله استناد نمائیم: ادله دال بر احترام مال مسلم، ادله ای که بر حرمت مال مسلم، جز با رضایت او دلالت می کند، ادله ای که حرمت مال مسلم را مانند حرمت خون او می داند و ادله ای که از بین رفتن حق هیچ کس را جایز نمی شمرد. علاوه بر موارد فوق، به ادله نفی ضرر نیز می توان استدلال کرد.

شیخ انصاری در کتاب نهایة المطاف گفته است: پس دلیل «اقدام» دلیل مستقلی نیست بلکه فقط بیانگر این مطلب است که مانعی برای تأثیر ید در اموال و احترام اعمال وجود ندارد (یعنی «اقدام» و «ید» مکمل یکدیگرند).

2- سیره عقلاء: مرحوم آیت الله خویی در این مورد می گوید: سیره عقلاء که مورد قبول شارع نیز می باشد بر این قرار گرفته است که تسلط بر مال دیگری مجانی نبوده و موجب ضمان می شود و از آن جا که شارع مقدس ضمان بالمسمی را تأیید نکرده است ضمان به مثل را (ضمان واقعی) یا به قیمت را آورده است.  بنابراین ثبوت ضمان به سبب اقدام و استیلا توأمان صورت گرفته است که آن نیز از سیره عقلائی می باشد.

3- استقراء: حقیقت آن است که قاعده «کل عقد...» قاعده ای استقرایی است که نتیجه استقرایی است که فقهاء در عقودی که قاعده مطابق آنها می باشد، انجام داده اند و دریافته اند که هر عقدی مانند بیع و جعاله و غیر آنها که صحیح آن ضمان آور است فاسد آن نیز چنین بوده است. و هر مورد دلیلی خاص دارد که در جای خود ذکر شده است. که آن مورد تابع آن دلیل خاص می باشد.

به مدارک مذکوره اتفاق نظر فقهاء را نیز می توان افزود.

فرعان: دو نکته جانبی:

1- شیخ انصاری می گوید: ضمان در مسأله بیع براساس اقتضای این قاعده امری متعین می باشد. چرا که بین صحیح ضمان آور می باشد. بنابراین ضمان معاملی نسبت به مبیع و ثمن برای بایع و مشتری محقق می باشد.

2-اشاره کردیم که عین مستأجره به هر یک از دو تقدیر (صحیح و فاسد) ضمان بردار نیست. ولی منفعت در اجاره طبق قاعده و در صورت صحت عقد، مضمون به اجرة المسمی می باشد و در صورت فساد به اجرت المثل. چنان که مرحوم آیت الله خویی گفته است: چنان که اجاره مقید باشد مثل این که حیوانش را به مستأجر اجاره می دهد تا خودش بر آن سوار شود. پس مستأجر نمی تواند آن را به دیگری اجاره دهد. لذا اگر آن را به دیگری اجاره داد، اجاره باطل می شود، اگر مستأجر دوم با علم به فساد اجاره سوار حیوان شد، در مقابل منفعت استیفاء شده، ضامنِ اجرت المثل است.

قاعده ی 64  « کلّما أمکن الصبی من افعال الحجّ یفعله »

معنای قاعده: این قاعده بدین معناست که هنگامی که طفل به حج مشرف شد، هر اندازه از مناسک آن را که در توان داشت به جا می آورد و بقیه آن را ولیِّ او به نیابت از او انجام می دهد. شیخ الطائفه (طوسی) نیز چنین می گوید: هر آنچه از افعال حج که برای طفل ممکن باشد، پس بر اوست که به جای آورد و آنچه را که نمی تواند بر ولیّ اوست که به نیابت از او به جای آورد.

المدرک: یمکن الاستدلال علی اعتبار القاعدۀ بما یلی:
1- الروایات الواردۀ فی باب الحج.منها صحیحة معاویة بن عمّار عن أبی عبدالله(ع) قال: انظروا من کان معکم من الصبیان، فقدّموه إلی الجحفة، أو الی بطن مر، و یصنع بهم ما یصنع بالمحرم، یطاف بهم ویرمی عنهم، و من لا یجد الهدی منهم فلیصم عنه ولیّه.

مدرک قاعده: برای حجیت قاعده به موارد ذیل استدلال می شود:

1- روایات وارد شده در باب حج که از آن جمله صحیحه ی معاویة بن عمار از امام صادق(ع) است که فرمود: آن دسته از کودکان را که با شما به حج آمده اند دریابید.پس آنان را به جحفه یا بطن مرّ ببرید و آنگونه که با محرم برخورد می شود با آنان برخورد کنید.آنان را طواف دهید و از طرفِ ان ها رمی انجام دهید. و آن کودکانی که چیزی برای قربانی ندارند، ولیِّ ان ها از طرفشان بجای قربانی روزه بگیرد.

و منها صحیحۀ زرارۀ، عن أحدهما(ع) قال: إذا حجّ الرجل بابنه – و هو صغیر – فإنّه یأمره أن یلبّی و یفرض الحجّ، فإن لم یحسن أن یلبّی لبّوا عنه و یطاف به و یصلّی عنه، قلت: لیس ما یذبحون، قال یذبح عن الصغار، و یصوم الکبار، و یتّقی علیهم ما یتّقی المحرم من الثیاب و الطیب، و إن قتل صیداً فعلی أبیه.

 و همچنین حدیث زراره از امام باقر یا امام صادق(ع) که فرمود: «هنگامی که مرد با پسرش حج به جای می آورد، باید فرزندش را امر کند  که لبیک بگوید و فریضه حج را به جای آورد. پس چنانچه خوب نمی توانست لبیک بگوید از طرف او لبیک بگوید و طواف کند و نماز بخواند. گفتم: حیوانی برای قربانی از طرفِ کودک ندارند، فرمود: از طرف اطفال ذبح می شود و بزرگترها روزه می گیرند و آنها را از چیزهایی که محرم پرهیز می کند بر حذر می دارند از جهت لباس و بوی خوش. و اگر صیدی را کشت،کفاره ی آن به عهده پدرش می باشد.

این روایت تماماً و کمالاً بر مدلول قاعده دلالت دارد. چنان که آیت الله خویی بیان کرده است که آنچه از نص های وارد شده برداشت می شود برپاداشتن مناسک حج توسط کودک است وقتی که تمکن بر انجام آن داشته باشد. بنابراین او را امر به لبیک گفتن می کند و به اوتلقین می کند لبیک را و اگر نمی توانست خوب لبیک بگوید از طرف او لبیک می گوید و همچنین اگر به خاطر ممیز نبودن او امکان طواف کردنِ او نباشد، به جای او طواف می کند. چنان که در صحیحه زراره گذشت هر فعلی از افعال حج را که کودک توانایی انجام آن را داشت او را امر به انجام آن می کند و هر وقت این توانایی را نداشت خود به نیابت از طفل به جا می آورد» و این همان مدلول قاعده است. آیت الله حکیم می گوید: این روال به وضوح و ظهور از نصوص برداشت می شود. (مدلول قاعده).

2-تسالم: فقهاء بر مدلول قاعده اتفاق نظر داشته و بدون اختلاف و هرگونه اشکالی بر آن متفق اند. چنان که علامه بیان نموده است که: هر آنچه از افعال را که کودک می تواند به جای آورد انجام می دهد و الباقی را ولیّ او به نیابت از او به جای می آورد. و مطابق این حکم فقهاء فتوا داده اند. چنان که سید یزدی فتوا داده است که: مستحب است که ولی کودک غیر ممیز خود را محرم نماید. این فتوا بدون هرگونه اختلافی است. تا آنجا که می گوید: هر آنچه از افعال را که کودک تمکن در انجام آن دارد او را امر به انجام نماید و در مواردی که کودک نمی تواند انجام دهد، خود به نیابت او انجام دهد.

فرعان: دو نکته جانبی:

1- سید یزدی: اگر طفل ده بار حج نماید به عنوان حج واجب از او پذیرفته نیست بلکه باید بعد از بلوغ و در صورت استطاعت حج واجب را به جای آورد. اما مشهور از فقهاء یک مورد را از این حکم استثناء کرده اند و آن در صورتی است که طفل در حالی که بالغ شده ،مشعر را درک کرده است. در این حالت حج واجب به حساب آمده است. ادعای اجماع نیز بر آن استثناء شده است.

2- آیا حکمی که برداشت شده است منحصر در پسرها است یا دخترها را نیز شامل می شود؟ آیت الله خویی در جواب این سؤال گفته است که فقهاء بین دختر و پسر فرق نگذاشته اند اما صاحب کتاب المستند در مورد دختر اشکالی مطرح کرده است به این که دلیل موجود مختص پسرها بوده و برای دخترها دلیلی جداگانه و اختصاصی لازم است که چنین دلیلی وجود ندارد. اما در حقیقت کلام مشهور صحیح تر است زیرا اولاً: می توانیم برای دخترها نیز از حدیث معتبر یونس بن یعقوب که در این باب آمده و به صراحت با لفظ «صبیه» «دختر» بیان شده استفاده کنیم. ثانیاً اینکه براساس تفاهم عرف لفظ «صبی» شامل دختر و پسر هر دو می شود. علاوه بر این موارد از قاعده اشتراک نیز می توان بهره برد.

 

قاعده ی 65: «قاعدۀ کلّما بطل العقد یتحقق أجرۀ المثل»

 

معنای قاعده: این قاعده بدان معناست که هرگاه عقدی باطل شود اجرت المثل محقق می شود. مثلاً هنگامی که عقد اجاره باطل شود و استیفاء نیز نسبت به عین مستأجره به عمل آمده باشد و یا کاری توسط اشخاص اجیر شده صورت گرفته باشد در این صورت اجرت المسمی ساقط شده و اجرت المثل محقق می شود.

مدرک قاعده: به روشهای زیر می توان قاعده را مستدل نمود:

1- کلام خداوند متعال: «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل». این آیه دلالت بر عدم جواز خوردن مال مسلمان را دارد – مثل استیفاء منفعت عین مستأجره و یا استفاده از کار کارگر – بدون مجوز شرعی، بنابراین عطا کردن اجرت المثل واجب می شود و همین مطلوب و مدلول قاعده است.

2- النبویّ المشهور: لا یحلّ مال إمرء مسلم إلّا بطیبۀ نفسه.

 حدیث مشهور که به پیامبر(ص) نسبت داده شده است: «مال مسلمان جز با رضایت خودش حلال نیست».

3- قواعد: تحقیق مطلب آن که این قاعده نتیجه ی برخی قواعد مسلم فقهی است؛ از جمله: «قاعده احترام مال مسلم و عمل او» که پیشتر ذکر آن رفت چنان که صاحب جواهر هنگامی که به متفق بودن فقهاء در مدلول قاعده می پردازد می گوید: علاوه بر «تسالم» با توجه به قاعده: «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» و قاعده «احترام مال المسلم و عمله» و قاعده «من اتلف» و قاعده «علی الید» و قاعده «لا ضرر» و لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و امثال این موارد نیز مقتضی چنین قاعده ای است چرا که با بطلان عقد هر یک از عوضین به مالکیت مالک خود باقی می ماند. بنابراین بر هر یک از طرفین واجب است تا مال آن دیگری را به صاحبش برگرداند و اگر تلف شده باشد براساس قیمت در قیمی و مثل در مثلی حساب شود، چرا که التزام به مسمی با فاسد شدن عقد، باطل شده است.
از جمله مواردی که باید برگشت داده شود اجرت المثل است که همان قیمت منافع مستوفات می باشد.

4- تسالم: مدلول قاعده نزد فقهاء متفق علیه و هیچ گونه اختلاف و اشکالی در آن نیست. محقق حلّی در این مورد می گوید: هر وقت که عقد اجاره باطل شد. اجرت المثل در آن واجب می شود؛ خواه بیشتر از اجرت المسمی باشد خواه کمتر.
صاحب جواهر نیز در تأیید این مطلب چنین می گوید: حکم چنین است و هیچ اختلاف و قول خلافی را نیافته ام بلکه آن را بمانند ارسال مسلمات قرار داده اند که از قطعیات می باشد.
مرحوم خویی در تأیید این حکم می گوید: چرا که بعد از آن که شارع اجرت المسمی را تأیید نکرد و براساس فرض بطلان اجاره، بنابراین وجود آن با عدمش یکی است و گویی عقدی در کار نبوده است ولی از آن جهت که کار کارگر مثل مال مالک محترم است و هدر نمی شود لذا مستأجر که از عین استیفاء نموده و یا آن را تلف کرده است ناچار باید به صاحب عین اجرت المثل بپردازد همچنین سید یزدی و دیگران آن رابمانند ارسال مسلمات قرارداده اند.

فروع: نکاتی چند:

1- سید یزدی: چنان چه مضاربه باطل بوده، عامل در صورت جهل به باطل بودن آن مستحق اجرت المثل برای کارش می باشد.

2- شیخ طوسی (شیخ الطائفه): هر جا می گوییم صداق باطل می شود (چه به واسطه بطلان عقد یا بواسطه ی چیز دیگری) در آن صورت مهرالمثل واجب می شود.

3- امام خمینی رحمه الله علیه: هر جا که بر اثر جهل، جعاله باطل می شود، عامل آن مستحق اجرت المثل می باشد.

4- محقق حلی(ره): هر جا که حکم به بطلان مزارعه می دهیم برای صاحب زمین اجرت المثل واجب می شود.

5- محقق حلی(ره): هر جا که مساقات باطل می شود به عامل آن اجرت المثل تعلق می گیرد.

 

قاعده ی 66 « کلّما کان له منفعة محلّلة مقصودة، تصحّ اجارته »

معنای قاعده: معنای قاعده چنین است که شرطِ  صحت اجاره، مباح بودن منفعت و مطلوب نزد عقلا بودن آن می باشد. بنابراین اجاره چیزی جهت منفعت حرام یا منفعت اندک و غیرقابل توجه صحیح نمی باشد.

مدرک قاعده: طبق موارد ذیل می توان حجیت قاعده را مستدل نمود:
1-تسالم: سید یزدی: هر آنچه در آن منفعت حلال و مورد توجه عقلاء باشد وبا استفاده از آن، عین، باقی بماند، اجاره آن جایز است و همچنین است هر عمل حلال و مورد توجه عقلا غیر از موارد استثنایی.
شهید اول هم صدا با قول مشهور می گوید: هر آنچه انتفاع از آن با باقی ماندن عین صحیح باشد اجاره ی آن نیز صحیح می باشد – تا آنجا که می گوید: - و ناچار باید منفعت آن مباح باشد پس اگر اجاره در راه تعلیم کفر و غنا یا حمل مسکر باشد آن اجاره باطل است. محقق حلی نیز از جمله شرایط اجاره مباح بودن منفعت آن ذکر کرده است. صاحب جواهر می گوید: اما در حرمت کاسبی کردن در [اجاره مسکن و کشتی] و امثال آن (برای کارهای حرام...) به گونه ای که عقد با آنها باطل می شود. هیچ مخالفتی را در آن نیافته ام. چه به صراحت ذکر شود یا توافق نمایند برای آن فعل حرام عقد را بنا نمایند. مجمع البرهان این قول را به ظاهر اصحاب نسبت داده است و از منتهی دعوای اجماع بر آن شده است. از کتاب های خلاف و غنیه ادعای اجماع بر عدم صحت اجاره مسکن برای تولید خمر یا مغازه ای که برای فروش آن به کار رود، شده است.بنابر این آنچه محقق است اجماع بر شرط حلال بودن منفعت از آن می باشد (قید اول).

 و اما شرط به داشتن منافع مقصوده نیز مورد اتفاق نظر فقهاء واقع شده است چنان که صاحب جواهر هنگام بیان مکاسب محرمه بیان می دارد که: نوع سوم آنچه انتفاعی از آن حاصل نشود، نفعی است که باعث جواز کاسبی کردنِ به آن شیء باشد،بگونه ای که بیهودگی و سفاهت از آن کسب برداشته شود.(یعنی منفعت مقصوده ی عند العقلا داشته باشد). در این نوع نیز خلافی نیافته ام بلکه هر دو قسم اجماع بر آن وجود دارد. بنابراین از این مطلب استفاده می کنیم که معامله (بیع و اجاره و غیر آنها ) اگر منفعت مقصوده نداشته باشد بالاجماع حرام است.

2-   مشروعیت: محقق نائینی می گوید که شرط مملوکیت منفعت ما را از این شرط بی نیاز می سازد چرا که: منفعت محرمه مملوکیت ندارد . چنان که علامه گفته است شرط منفعت این است که حلال باشد (و لازمه ی این حرف آن است که) هر منفعتی که حرام باشد عقد اجاره آن جایز نمی باشد. چرا که در نظر شارع مقدس این عمل طلب نمودن عدم است، پس عقد اجاره برای تحصیل آن جایز نیست.
به وضوح در یک کلمه می توان گفت: محدوده منفعت با محدوده حرام های شرعی تعیین می شود. علاوه بر این، دلیل امضاء معاملات (دلیلی که باعث تایید عقد اجاره توسط شارع شده است:اوفوا بالعقود) شامل فعل حرام نمی شود. چنان که مرحوم خویی گفته است: کلام صحیح در علتِ آوردن شرط حلّیّت در اینجا آن است که گفته شود: ادله ی صحت عقود و واجب بودن وفاء به آن شامل این موارد (اجاره ی حرام) نمی شود تا آنجا که می گوید: و خلاصه این که صحت عقد ملازم بودن آن با وفاء است و این براساس کلام حق متعال است که «اوفوا بالعقود» حال هنگامی که لازم منتفی شد، ملزوم نیز طبعاً منتفی است. پس ادله ی وفا و نافذ بودن عقد شامل این مورد(اجاره ی حرام) نمی شود، بنابراین گریزی نیست جز حکم بر بطلان عقد.

مرحوم مصطفوی درمورد کلام آقای خوئی می گوید:حق مطلب همان است که فرموده اند.

3- الروایات: منها معتبرة جابر الجعفیّ کما قال سیّدنا الاستاذ: و یدل علیه من الروایات ما رواه الشیخ باسناده عن عبد المؤمن عن صابر (جابر) قال سألت أبا عبدالله(ع) عن الرجل یؤاجر بیته فیباع فیه (فیها) الخمر قال: «حرام أجره».
از جمله این روایات معتبره جابر جعفی است که آیت الله خویی نیز بدان به اسم «صابر» استناد نموده است که می گوید: از امام صادق(ع) پرسیدم درباره ی مردی که خانه اش را اجاره داده است و در آن مسکرات به فروش می رسد. حضرت فرمودند: اجاره آن حرام است

روایت از جهت سند به دلیل اینکه در «وسائل» ذکر شده است معتبر است هر چند که (صابر) موثق نمی باشد. اما در تهذیب همراه با کلمه ی صابر لفظ جابر را نیز آورده است که همانا جابر جعفی می باشد که امام صادق(ع) را درک کرده است. (و ثقه می باشد) و در جایی دیگر از تهذیب و استبصار و نیز کافی، جابر ذکر شده است و نه صابر فلذا اطمینان حاصل می شود که راوی همان جابر است. و به هر ترتیب نقل کلینی در کتاب کافی مضبوط تر و دقیق تر است به خصوص با تکیه برآنچه در استبصار و درقسمتی از تهذیب نقل شده است. و اما دلالت روایت:  در کافی و استبصار این چنین روایت شده است: یؤجّر بیته یباع فیه الخمر، روایت می رساند که اجاره خانه به آن هدف و با عنوان منفعت محرمه بوده است و محققاً از باب ملازمت دلالت بر حرمت دارد.

مخفی نماند که در جایی از تهذیب روایت با لفظ «فیباع» آورده شده است و اما از جهت آنکه نقل کافی مضبوط تر می باشد، لذا همان پیروی می شود. بنابراین دلالت همچون سند تام می باشد. بنابر این روشن شد که مدلول روایت اشتراط حلیت در اجاره است که همان قسمت اولِ این قاعده می باشد. اما برای اثبات جزء دومِ قاعده علاوه بر اجماعی که صاحب جواهر آن را نقل کرده است، می توان به بطلانِ معامله ی سَفَهی استناد نمود.

همچنین در جهت اثبات جزء دومِ قاعده(مقصوده بودنِ منفعت) به گونه ای دیگر نیز استدلال نمود و آن این که: اجاره از جمله معاملات عقلائی است که موضوع آن منفعتی است که بحسبِ ارتکاز در ذهن و انصراف از معنایِ عام، مقصود عقلاء می باشد و بدون آن، اجاره عقلائی محقق نمی شود هر چند که اجاره لغوی محقق شود.

فرعان: دو نکته جانبی:                                     
1- گاهی گمان می شود که چه بسا اجاره به روشهای سفهائی نیز پیدا می شود و بنابراین، آن اجاره صحیح می باشد. چنان که اگر شخصی محلی را که در آن تلمذ کرده است با مبلغ گزاف اجاره کند، این عمل او براساس علاقه شخصی او نسبت به آن محل بوده است و آن، اجاره سفهائی است و با این وجود مورد قبول و تأیید عقلاء واقع شده است.
حقیقت آن است که این توهم ریشه ای ندارد. چرا که امر معنوی (دوست داشتن و علاقه) در اموری خاص از امور عقلائی است و پرداخت مال در مقابل انتفاع مرکب از امر مادی (سکونت) و معنوی (حب) عملی جایز نزد عقلاء به حساب می آید. بنابراین، اجاره سفیهانه نمی باشد.

2- اگر شک ایجاد شود که منفعت، از منافع مقصوده نزد عقلا می باشد یا خیر. آیا بر این فرض اجاره صحیح می باشد یا خیر؟ تحقیق مطلب بر عدم جواز است. چرا که قصد عقلائی داشتن از جمله قیود موضوع است که باید احراز شود و در غیر این صورت موضوع اجاره محقق نمی شود.


قاعده ی 67 « کلّ ما یوجب الکفارة فی الإحرام مشترطٌ بالعمد »

 

هر آنچه در احرام موجب کفاره می شود مشروط به عمدی بودن آن است.

معنای قاعده: این قاعده بدان معنی است که هر آنچه در حال احرام نهی شده است و انجام آن موجب کفاره می باشد (مثل پوشیدن لباس دوخته، پوشاندن سر، سایه بر سر ایجاد کردن و غیر از این موارد) اگر از روی جهل و یا فراموشی انجام شود موجب کفاره نمی شود.

المدرک: یمکن الاستدلال علی اعتبار القاعدۀ بما یلی:
1- الروایات الواردۀ فی باب الاحرام.منها صحیحة معاویة بن عمّار عن أبی عبدالله(ع) قال: لا تأکل من الصید و أنت حرام، و إن کان أصابه محلّ، و لیس علیک فداء ما أتیته بجهالة إلّا الصید، فانّ علیک فیه الفداء بجهل کان أو بعمد.

مدرک قاعده: قاعده را می توان به موارد ذیل مستدل نمود:

1- روایاتی که در باب احرام آمده است. از آن جمله صحیحه معاویه بن عمار از امام صادق(ع) است که فرمود: گوشت صید را در حالی که محرم هستی نخور هر چند توسط فردِ غیرِ محرمی صید شده باشد. در هر موردی از محرمات احرام که از روی جهالت انجام می دهی کفاره بر تو واجب نیست به جز صید که چه از روی جهل و چه عمد فدیه واجب می شود.

این روایت دلالت بر این دارد که هر آنچه در حال احرام حرام است اگر از روی عمد نباشد کفاره لازم نیست مگر صید. و صید به واسطه استثنایی که در صحیحه آمده است مشروط به عمد نیست و خارج از مدلول قاعده است. و اشکالی در آن نیست چرا که: «هیچ عامی نیست مگر آنکه تخصیص بردارد».
و نتیجه آن که تنها مدرک کامل برای قاعده کلام حضرت(ع) در صحیحه مذکور است که «لیس علیک فداء ما اتیته بجهالة ». وما با همین روایت از آوردن دلایل دیگر بی نیاز می شویم.
و منها صحیحة معاویة بن عمّار – الثانیۀ فی الباب – عن أبی عبدالله(ع) فی حدیث قال: إعلم أنّه لیس علیک فداء شیء أتیته و أنت محرم جاهلاً به، إذا کنت محرماً فی حجّک أو عمرتک إلّا الصید، فإنّ علیک الفداء بجهالة کان أو عمد.

و از جمله این روایات صحیحه دوم معاویه بن عمار در این باب است که از امام صادق(ع) در حدیثی آورده است که فرمود: «بدانکه کفاره چیزی که تو از روی جهالت در احرام انجام می دهی بر تو واجب نیست چه درحج  باشی یا در عمره، مگر صید که کفاره آن چه از روی جهالت و چه عمد بر تو واجب می شود».

این روایت دلالت تمام و کمالی بر مدلول قاعده دارد و نیازی به ذکر روایات فراوانی که در این مورد وجود دارد نمی باشد چنان که صاحب جواهر از نصوصی یاد می کند که هر چند تواتر اصطلاحی ندارند اما می توان دعوای قطعیت به مضمون قاعده نمود.

2- تسالم: مدلول قاعده مورد اتفاق فقهاء بوده و هیچ اختلاف و اشکالی در آن وجود ندارد چنان که شیخ طوسی می گوید: پس هر آنچه از محظورات احرام در حالت سهو انجام شود کفاره بدان تعلق نمی گیرد و حج را باطل نمی کند مکر صید، چرا که آن موجب کفاره می شود چه از روی عمد باشد و چه سهو،اما غیر از آن رااگر محرم عمداً انجام دهد کفاره بر او لازم می شود  لکن اگر سهواً باشد چیزی لازم نیست.

و بر اساس این حکم فقهاء فتوا داده اند، چنان که امام خمینی(ره) در فتوا گفته است: هر آن چه موجب کفاره می شود اگر از سر جهل به حکم یا غفلت و نسیان صورت بگیرد حج و عمره شخص باطل نمی شود و چیزی بر او نیست.

فرعان:دو نکته جانبی:

1- محقق حلی: بر کسی که احرام بسته است احرامی دیگر جایز نیست. مگر آنکه افعال احرامِ اول را کامل کند. پس اگربرای عمره ی تمتع محرم گردید و داخل مکه شد و قبل از تقصیر و از روی فراموشی احرام به حج نمود. چیزی بر او نیست. گفته شده است که یک قربانی به عنوان کفاره بر او واجب می شود،لکن این عمل را (کفره دادن) را اگر به استحباب حمل کنیم؛ به قول ظاهر نزدیک تر است.

2- محقق حلی: و پوشاندن سر، و در همین معنا است سر را در آب فرو بردن، حال اگر سرش را از روی فراموشی بپوشاند، واجب است هرگاه متوجه شد،سرپوش خود را بیندازد و مستحب است تلبیه خود را تکرار کند.

 

قاعده ی 68« کلّ من مرّ بمیقات وجب علیه الإحرام »

هر کس از میقات عبور می کندف احرام بر او واجب است.

معنای قاعده: یعنی هر کس که به مکه می رود هنگامی که به یکی از مواقیت رسید احرام بر او واجب می شود و گذشتن از میقات بدون احرام جایز نیست.

المدرک: یمکن الاستدلال علی اعتبارالقاعدة بالروایات الواردة فی الباب. منها صحیحة صفوان بن یحیی عن أبی الحسن الرضا(ع)، قال: «کتبت إلیه أن بعض موالیک بالبصرة یحرمون ببطن العتیق و لیس بذلک الموضع ماء و لا منزل و علیهم فی ذلک مؤونة شدیدة... فکتب إنّ رسول الله(ص) وقت المواقیت لأهلها و من أتی علیها من غیر أهلها، و فیها رخصة لمن کانت به علّة، فلا تجاوز المیقات إلّا من علّة».

مدرک قاعده: با روایاتی که در این باب وارد شده است می توان قاعده را مستدل نمود. از جمله این روایات صحیحه ی صفوان بن یحیی از امام رضا(ع) است که صفوان می گوید: «به ایشان نوشتم که بعضی از دوستداران شما دروسط وادی عتیق محرم می شوند و در آنجا آبی و یا منزلی نیست و آنها در آن مکان در سختی شدید هستند... حضرت در پاسخ نوشتند که رسول خدا مواقیت را تعیین نموده است برای اهلِ آن میقات و هر کس که اهلش نباشد و به آنجا درآید. و در آن رخصت و اذنی هست برای کسانی که دلیلِ خاصی برای عبور از آنجا دارند. پس از میقات نگذر مگربا دلیلِ موجهی».
این روایت دلالت بر وجوب احرام هنگام گذر از میقات و در حال اختیار دارد و این همان مطلوب و مدلول قاعده است.

و منها صحیحة معاویة بن عمّار عن أبی عبدالله(ع) قال: «من تمام الحجّ و العمرة أن تحرم من المواقیت التی وقّتها رسول الله(ص) لا تجاوزها إلّا و أنت محرم».

صحیحه معاویه بن عمار از امام صادق(ع) است که فرمود: حج و عمره زمانی تمام است که از مواقیتی که رسول خدا(ص) تعیین فرمودند احرام ببندی و از آن نگذری مگر آنکه احرام نمائی. این روایت نیز دلالت تمام و کمالی بر وجوب احرام بر هر مکلفی دارد که از میقات می گذرد و بر همین اساس صاحب وسائل این عنوان را که «کل من مرّ بمیقات وجب علیه الاحرام منه» برای این باب انتخاب کرده است.

2- تسالم: فقهاء بدون هیچ اختلافی بر مدلول قاعده اتفاق نظردارند چنان که صاحب جواهر می گوید: «هر کس حج و یا عمره به جا می آورد و بر میقات گذر می کند، بدون هیچ گونه اختلاف در نص و یا فتوی، احرام بر او لازم می شود». سید یزدی نیز می گوید: «هر کس که حج یا عمره بر پا می دارد میقات او میقات اهل آن راهی است که از آن بطرف مکه می رود...» طبق اجماع و نصوص، از جمله صحیحه صفوان که: رسول خدا مواقیت را برای اهل آن و غیر اهل آن که بدانجا می آیند، قرار داد.

مخفی نماند که این قاعده در دو جا تخصیص بر می دارد: 1- نذر 2- هنگام عمره در ماه رجب با کمی وقت، چنان که سید یزدی این دو مورد را بیان می کند و می گوید: نخست آنکه نذرکند که قبل از میقات محرم شود، که این نذر و احرام جایز و صحیح است. طبق نص های موجود که از آن جمله خبر ابی بصیر به نقل از امام صادق(ع) است که درباره کسی نذر کرد از خراسان احرام نماید فرمود بر او احرام از آنجا واجب است.

دوم آن، زمانی است که قصد انجام عمره رجبیه نموده و ترس از پایان آمدن زمان داشته باشد که در این صورت نیز احرام قبل از میقات جایز است، طبق صحیحه اسحاق بن عمار از امام صادق(ع) در همین مورد که فرمود: «محرم می شود قبل ازمیقات به خاطرعمره ی ماه رجب» براساس اطلاقی که از ظاهرِبرخی نصوص برداشت می شود این حکم در هر عمره ای جاری است هر چند احتیاط بیشتر  اکتفا به عمره ی رجبیه است، چنان که فقهاء بزرگ گفته اند.

فرعان: دو نکته جانبی:

1- کسی که از زمان احرامش یک ماه نگذشته است، عبور از میقات بدون احرام برای او جایز است. چنان که علامه حلی(ره) گفته است: هر کس که داخل مکه شود احرام بر او واجب است مگر آنکه ازداخل شدن او به مکه بعد احرامش یک ماه گذشته باشد یا از کسانی است که مکرراً داخل مکه شده و از آن خارج می گردد، مثل هیزم شکن ها و کسانی که گیاهانِ داروئی جمع می کنند. سپس می فرمایدک این حکم متفق علیه می باشد.

2- سید یزدی می گوید: اگر از روی فراموشی یا جهل به حکم و یا به موضوع میقات را ترک نمود بدون اینکه احرام نموده باشد، در صورت امکان واجب است برگردد و احرام نماید و اگر ممکن نباشد، تا هر جا که به سمت میقات ممکن باشد،برگردد. مگر آنکه در مقابل راه او میقاتی دیگر باشد. همچنین وقتی که از روی عمد و قصد، قصدِ انجام مناسک نداشته باشد و یا نخواهد داخل مکه شود و از میقات عبور نماید. سپس نظرش عوض شود و تصمیم به رفتن داخلِ مکه بگیرد، در این حال اگر تمکن داشت باید برگردد و اگر تمکن نداشت تا هر جا که توانست به سمت میقات برگردد.


قاعده ی 69 « کلّ من وجبت نفقته علی الغیر وجبت فطرته علیه »

هرآن کس نفقه اش بر عهده دیگری است، زکات فطریه اش نیز بر او واجب است.

معنای قاعده: قاعده بدین معنی است که زکات فطریه نیز تابع نفقه است. پس وجوب نفقه زن بر همسر او مستلزم وجوب زکات فطریه ی او نیز می باشد و این حکم در همه موارد این چنینی جاری است.

المدرک: یمکن الاستدلال علی اعتبار القاعدۀ بما یلی:
1- الروایات: و هی الواردة فی باب زکاة الفطرة.
منها صحیحة حماد بن عیسی عن أبی عبدالله(ع) قال: «یؤدّی الرجل زکاة الفطرة عن مکاتبه و رقیق امرأته و عبده النصرانی و المجوسی و ما اغلق علیه بابه».
و منها موثّقة عبدالله بن سنان عن أبی عبدالله(ع)، قال: «کلّ من ضممت إلی عیالک من حرّ أو مملوک فعلیک أن تؤدّی الفطرة عنه».

مدرک قاعده: قاعده به گونه های زیر مستدل می شود:
1- روایاتی که در باب زکات فطریه وارد شده است که از آن جمله صحیحه حماد بن عیسی از امام صادق(ع) است که فرمود: «تأدیه زکات فطریه همسر و بنده نصرانی و مجوسی اش و هر آن کس در خانه اوست و اهل خانه اوست بر مرد واجب است.» این روایت دلالت بر این دارد که هر کس معاش او بر شخصی واجب است، فطریه ی او نیز چنین است و نیز موثقه عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) است که فرمود: «هر کس را که به عائله ات اضافه نمودی، اعم از بنده و آزاد، بر توست که فطریه او را بپردازی».

2- تسالم: مدلول این قاعده مورد اتفاق فقهاء بوده و براساس آن فتوا  داده اند چنان که صاحب جواهر گفته است: بر مکلف است که فطریه را از خود و هر آن کس که در عائله اوست دور کند و به این حکم استناد به اجماع و نصوص نموده و گفته است بین ما فقها هیچ اختلافی در آن نیست بلکه هر دو قسم اجماع بر آن وجود دارد.

به علاوه نصوصی که می توان ادعای تواتر آن نمود و از جمله نصوص صحیحه ابن سنان را ذکر کرده است.

فروع: مطالبی چند:

1- در مواردی مثل میهمان که نفقه اش بر میزبان واجب نیست، فطریه او بر میزبان واجب است.(چون در هر صورت نفقه ی او را میزبان می دهد) البته این حکم از مدلول قاعده خارج بوده و قاعده با آن بیگانه است بلکه به خاطر وجود دلیل خاصی می باشد.

2- بر شخص عیالوار فقیر که نفقه عیالش بر او واجب است، فطریه آنها بر او واجب نمی باشد چرا که فطریه بر فقیری که غذای یکسال عیالش را ندارد واجب نمی باشد.

3- شیخ طوسی(ره): زمانی که خدمتکار در خدمت صاحب خانه است (حقوق نمی گیرد) و نفقه او بر مولای اوست، فطریه او نیز بر گردن صاحب خانه است. اما در صورتی که حقوق می گیرد، نه نفقه و نه زکات فطریه بر گردن مخدوم او نمی باشد. چرا که اجرت کارش را دریافت می کند.

 

قاعده ی 70 «کلّ واجب بالعنوان الأولی، یتقدّم علی الواجب بالعنوان الثانوی»

 

حکم واجب اولیه، هنگامی که با واجبی که با عنوان ثانویه وجوب پیدا کرده تزاحم یابند، واجب اولیه مقدم می شود .

مدارک قاعده:

1- دلیل وجوب واجبِ اولی : شکی نیست در این که دلیل واجب اولی(مثلا دلیلِ وجوبِ حج)،برای اثباتِ حج دلیلی تام است که حتی شامل موردی که مزاحمت با دلیل واجب ثانوی دارد نیز می شود(وجوب نذر)، اما دلیلِ وجوب نذر شاملِ موردِ مزاحمت با دلیلِ حج نمی شود و توانائی رویاروئی با آن دلیل را ندارد، لذا در صورتی که بین حج و نذر تزاحم واقع شد،دلیل حج تمام و کامل است در حالی که نذر دلیلی نداردف و این همان مطلوب این قاعده است.   

2- منتفی شدن موضوع : باتوجه به این که وجوب نذر با عنوان ثانوی جعل شده است،یکی از قیود محقق شدن آن(قیود موضوع) این است که حلالی را حرام یا حرامی را حلال نکند و گرنه آن نذر محقق نمی شود و انجام آن جایز نیست.

مرحوم آقای خوئی می فرماید: در جائی که بین وجوب حج و وجوب وفای به نذرتزاحم ایجاد شود، شکی نیست که چنین نذر یا شرطی که مخالفِ کتاب یا سنّت باشد،یا حرامی را حلال کند،باطل است. روایاتی نیز بر این مطلب دلالت می کند. بنابراین نذر در موردِ مزاحمت با حج، از آنجائی که متعلَقِ آن(مورد نذر)فی نفسه حرامی را حلال می کند،چون مستلزمِ ترک واجب است که همان حج باشد، این نذر منعقد نشده و باطل است. چون قبلا گفتیم که شرط صحت نذر این است که باعثِ حلال شدنِ حرامی نشود.

خلاصه این که چاره ای جز تقدیم وجوب حج بر وجوب وفای به نذر نداریم. ایشان بعد از توضیحاتی می فرماید:بر این اساس از این مساله یک قاعده ی کلی استنتاج می شود و آن این است که:

« کلُّ واجبٍ لم یکن وجوبه مشروطاً بعدم کون متعلقه فی نفسه محللاً للحرام ، یتقدم فی مقام المزاحمة علی واجب کان وجوبه مشروطٌاً بذلک ».   در تمام مواردِ تزاحم هر واجبی که وجوب آن مشروط براین نباشد که حلالی را حرام نماید بر واجبی که مشروط به چنین شرطی باشد مقدّم می شود. مثل واجبات الهیه ای که ابتداءً در شریعت مقدسه جعل نشده، بلکه با عنوان ثانوی جعل گردیده است،مثل نذر و عهد و قسم و شرط ضمن عقد و امثال آن. در این موارد وجوب وفای به این واجبات مشروط است به این که این واجبات مخالف کتاب یا سنت نبوده و محلِّلِ حرامی نیز نباشد.لذا این واجبات ثانویه صلاحیت مزاحمت با واجبات اولیه را ندارند.لذاهرگاه مزاحمت ایجادشد، موضوع واجبات ثانوی منتفی شده،و وجوب وفای به آنها نیز با انتفاء موضوع، منتفی می گردد .

نتیجه این که مزاحمت نداشتن واجبات ثانوی با واجبات اولیه به دلیل عدم شمول ادلۀ آنهاست با موارد مخالفت با کتاب و سنّت و حلال نمودن حرام ذاتی، و این به دلیل انتفاء موضوع است نه به دلیل وجود مانع .

فرعان : دو نکته جانبی:

1- امام خمینی رحمه الله علیه : سوگند فرزند با منع پدر و زن با منع همسر محقق نمی شود مگر زمانی که آنچه بر آن سوگند خورده می شود فعل واجب باشد یا ترک حرام. لذا امر پدر(که وجوبش با عنوان اولی است) بر انعقاد قَسَم (که وجوبش با عنوان ثانوی است) مقدم می شود.

2- شیخ طوسی «ره» : «دین بروصیت مقدم است». در توضیح این کلام زیبا می گوئیم: هنگامی که وصیت میّت دربارۀ ما ترک او با ادای دین او در تزاحم باشد،(مثل این که بدهکاریش به اندازه ی تمامِ ماترکش باشد) دین بر وصیت مقدم است، لذا وجوب ادای دین بر وجوب عمل به مفاد وصیت مقدم است.

 

(پایان قاعده ی هفتاد از القواعد مرحوم مصطفوی)

نوشته شده در تاريخ سه شنبه دوم اردیبهشت 1393 توسط مصطفی رجائی پور |


 قواعد فقه دو ارشد

مدرس :

دكتر مصطفي رجائي خراساني

متن درسي

žكتاب : القواعد (ماة قاعدة فقهیة)

žنويسنده : سید محمد کاظم مصطفوی

 

توجه:

ž1- تحقیق باید دارای موارد ذیل باشد:

žعنوان – فهرست مطالب – مقدمه – معنای قاعده – قلمرو قاعده – مدارک قاعده – نتیجه گیری و فروعات.(طبق القواعد مرحوم مصطفوی و بر اساس آئین نامه نگارش پایان نامه)

ž2- براي ديدن موضوعات تحقیق ونمونه سوالات پايان ترم مي توانيد به وبلاگ زير مراجعه كنيد:

mostafarajae.blogfa.com

ž3- تحقیق در زمان تعیین شده به ایمیل اینجانب فرستاده شود.

ž4- پس از ارسال فایل دیجیتال تحقیق به ایمیل اینجانب و اطمینان از دریافت آن در اولین جلسه کلاس برای تعیین زمان دفاع هماهنگی فرمائید.

ž5- در هنگام دفاع یک نسخه پرینت گرفته شده از تحقیق  +  کلیه ی فیش های تحقیق را به همراه داشته باشید.

نمرات ارفاقی:

žالف) چاپ مقاله علمی:(مشترک با نام استاد)

در مجلات :  (علمی،ترویجی= 1 نمره)

(علمی، پژوهشی= 2 نمره) –   (ISI  =  3نمره)

žب) مباحثه: یک نمره

 حداقل هشت جلسه ی یک ساعتی با گزارش کامل

žج) رعایت کامل ملاک های نمره ی کلاسی: 1نمره

حضور منظم،فعال و...

žد) حضور در تمام جلسات حلقه ی علمی (1 نمره)

 

موضوعات تحقيق درس قواعد فقه (2) ارشد فقه :   

 

ž قاعده  ی  ید

ž المومنون عند شروطهم

ž يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

ž الوقوف عند الشبهه خير من الاقتحام في الهلكه

ž الوقوف علي حسب ما يوقفها اهلها

ž وجوب دفع ضرر محتمل

ž وجوب تخليه بين مال و مالكش

ž وجوب اعلام جاهل فيما يعطي

ž قاعده نفي عسر و حرج

ž قاعده نفي سبيل

ž الميسور لا يسقط بالمعسور

ž من ملك شيئاً ملك الاقرار به

ž من له الغنم فعليه الغرم

ž   قاعده من حاز ملك

ž   من ادرك ركعة فقد ادرك الصلوة

ž   من احيي ارضاً فهي له

ž   الممنوع الشرعي كالممتنع العقلي

ž   ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع

ž   لا دیه لمن قتله الحد

ž   قاعده لزوم

ž   لا نذر في معصية و مرجوح

ž   لا ميراث للقاتل

ž   لا مسامحة في التحديدات

ž   لا ضمان علي المستعير

ž   قاعده لا ضرر

ž   لا شك لكثير الشك

 

 

قواعد

50  تا  59

 

قاعده ی 50   العدول

 

معنای قاعده:

  این قاعده به معنای عوض شدن نیت شخص هنگام نماز است، زمانیکه هنگام نماز شخص متوجه می شود که نماز پیشین را فراموش کرده  و نخوانده است، باید نیت خود را از نماز متأخر به نماز پیشین تغییر دهد.

مدارک قاعده:

الف) روایات منقول ازصادقین(ع):

  ž1- صحیحه ی زراره از امام باقر(ع):

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:

إِذَا نَسِيتَ الظُّهْرَ حَتَّى صَلَّيْتَ الْعَصْرَ فَذَكَرْتَهَا- وَ أَنْتَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَ فَرَاغِكَ- فَانْوِهَا الْأُولَى ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ- فَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعٌ مَكَانَ أَرْبَعٍ- وَ إِنْ ذَكَرْتَ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّ الْأُولَى- وَ أَنْتَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ- وَ قَدْ صَلَّيْتَ مِنْهَا رَكْعَتَيْنِ (فَانْوِهَا الْأُولَى) ثُمَّ صَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ وَ قُمْ فَصَلِّ الْعَصْرَ......

فَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ- وَ نَسِيتَ الْمَغْرِبَ فَقُمْ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ- وَ إِنْ كُنْتَ ذَكَرْتَهَا- وَ قَدْ صَلَّيْتَ مِنَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ رَكْعَتَيْنِ- أَوْ قُمْتَ فِي الثَّالِثَةِ فَانْوِهَا الْمَغْرِبَ- ثُمَّ سَلِّمْ ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ-                   (وسائل،ج4،ص291)

 

  ž2- صحیحه ی اول حلبی:

 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فِي الْعَصْرِ- فَذَكَرَ وَ هُوَ يُصَلِّي بِهِمْ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ صَلَّى الْأُولَى- قَالَ فَلْيَجْعَلْهَا الْأُولَى الَّتِي فَاتَتْهُ- وَ يَسْتَأْنِفُ الْعَصْرَ وَ قَدْ قَضَى الْقَوْمُ صَلَاتَهُمْ.

 وَ‌ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَ قَدْ مَضَى الْقَوْمُ بِصَلَاتِهِمْ                     (وسائل،ج4،ص292)

 

  ž3- صحیحه ی دوم حلبی:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ:

 سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الْأُولَى حَتَّى صَلَّى‌ الْعَصْرَ- قَالَ فَلْيَجْعَلْ صَلَاتَهُ الَّتِي صَلَّى الْأُولَى- ثُمَّ لْيَسْتَأْنِفِ الْعَصْرَ. 

 

(وسائل،ج4،ص293)

مدرک دوم: تسالم

žفقها در مدلول این قاعده اتفاق نظر داشته و هیچ گونه اختلافی  ندارند.

 

کلام محقق حلّی: اگرمکلف گمان کند که نماز ظهر را خوانده و مشغول نماز عصرشود،

درصورتی که بین نماز عصریادش آمد نیتش را به نماز ظهربرگرداند.

کلام صاحب جواهر:کلام محقق حلّی صحیح است و مکلّف در چنین وضعیتی می تواند نیتش را به نماز ظهر برگرداند ولو اینکه قبل از سلام دادن نماز باشد.(بنا بر اینکه سلام جزء نماز است).

وی در ادامه می گوید:

تبدیل نیت از عصر به ظهر اجماعاً واجب است. البته این اجماع از حاشیه ارشاد و برخی دیگر از کتب فقهی نقل شده است،اگرآن را محصّل ندانیم.

فروع قاعده:

1- هنگامی که در وسط نماز عصر شک بوجود آید که نماز ظهر اقامه شده است یا خیر؛ در این حال باید تمسک به استصحاب نمود(اصل این است که نماز ظهر خوانده نشده است) پس جای تحقق قاعده می باشد.

در این فرض جایی برای  قاعده  تجاوز نیست چرا که ترتیب در اینجا محقق نشده است، حال بعد از اینکه دریافتیم جای قاعده تجاوز نمی باشد نوبت می رسد به قاعده عدول.

2- مرحوم آیت الله خویی می گویند: عدول از نماز دوم به نماز اول واجب است  مثلاً  هنگامیکه نماز عصر یا عشاء به اشتباه مقدم بر ظهر یا مغرب شده و در حین نماز، شخص متذکر شد، باید عدول به ظهر یا مغرب بنماید. اما عکس این قضیه جایز نیست.(بدلیل اکتفابه مدلول قاعده)

3- آیت اله خوئی می فرماید: تا زمانی که مکلف داخل  در رکوع رکعت چهارم از نماز عشاء نشده است  می تواند از عشاء به مغرب عدول نماید. در غیر اینصورت نماز باطل می شود.(بدلیل ایجاد زیادی رکنی)

 

 

قاعده ی   51       اَلعُقُودُ تابِعَةٌ لِلقُصُودِ

معنای قاعده:

معنای قاعده این است که عقد تابع قصد می باشد .پس اگر قصد وجود داشته باشد ،عقد نیز بالتبع آن موجود می شود و اگر نباشد، نیست.

پس هر عقدی که بدون قصد محقق شود مثل عقدی که توسط فرد شوخی کننده یا اشتباه کننده و امثال آن صادر می شود از آنجائی که قصدی در آن صورت نگرفته، این عقد بلا اثر است.

بنابر این اگر فردی عقد نکاح را بدون قصد انشاء نماید ،نکاح و ازدواج محقق نمی شود.

مراد از قصد چیست؟

منظور از قصد در اینجا قصد عقلائی است که مورد تایید شارع قرار گرفته باشد نه هر قصدی اگر چه امضاء و پذیرفته نشود.

مدارک قاعده:

ا- تسالم:

žتمامی فقهای بزرگوار شیعه اتفاق نظر دارند بر این که تحقق عقد کاملاً تابع تحقق قصد است.

بنابر این هرگاه متعاقدین قصد تحقق عقدی را داشتند،آن عقد محقق می شود ولی در صورتی که چنین قصدی را نداشته باشند،با وجود تلفظ به عقد،آن عقد محقق نمی گردد. نتیجه این که در این مساله هیچ اختلافی میان فقها نبوده و تمامی آنان بر آن اتفاق نظر دارند.

کلام شیخ انصاری :

žیکی از شروط متعاقدین این است که آن دو مدلول عقدی را که بدان تلفظ می کنند،قصد کنند.

این که قصد به این معنا شرط صحت عقد بلکه شرط تحقق مفهوم عقد است،از مطالبی است که هیچ اشکال و اختلافی در آن نیست.بنابر این عقد با اشکال ذیل تحقق پیدا نمی کند:

 

2- انتفاء موضوع:

شکی نیست دراین که عقد اصطلاحی از انشائات است و قوام انشاء با قصد است.لذا انشاء بدون قصد امکان ندارد.بنابر این هرگاه قصدی نباشد،عقدی نیز نخواهد بود.

3- اصالت عدم ترتیب اثر:

مقتضای ادله ی اولیه عدم ترتیب اثر است. به این معنا که هرگاه در موثر بودن عقدی شک داشتیم اصل این است که این عقد بی اثر بوده است.

شاید به همین جهت است که گفته اند: اصل  در معاملات  فساد است، پس راه خروج از این اصل ثبوت صحت عقد با قصد و سایر شرایط است.

 

دو فرع در این قاعده:

1-    اگر منشیِ  قرارداد، قصدی غیر از آنچه را که شارع قصد کرده است داشته باشد، در این صورت شامل قاعده  نمی شود.

مرحوم آیت الله خوئی در این زمینه می فرماید:                        

ممکن است انشائی که بر خلاف قصد منشی است،

موضوع حکم شارع قرار گیرد،مثل اینکه شارع بگوید:

« اگر فردی بگوید بعت و قصد او اجاره باشد،این عقد صحیح است و بیع محسوب می شود»

چنین فرضی از بحث ما خارج است.

2-     صاحب جواهر(ره) می فرماید:

 شاید بتوان فساد در بیع ربوی را به قاعده تبعیه العقود للقصود نسبت داد، چرا که بایع و یا مشتری عینی را در مقابل دو عین می دهد و آنگاه که چنین معامله ای از نظر شرع صحیح نباشد ،عقد باطل است.

ایشان در ادامه می فرماید:

مثال فوق بمانند فروش گوسفند و خوک با یکدیگر در یک معامله نیست که بگوئیم یک قسمت از ثمن که در مقابل خوک است باطل می شود ولی بقیه ی معامله بخاطر این که در مقابل گوسفند قرار گرفته جایز است. چون در مثال فوق مقدار ثمنی که در مقابل زیاده قرار گرفته مشخص نیست .

وَ هُوَ اَمرٌ غَیرُ مَقصُودٍ لِلمُتَعامِلَینِ.

žتوضیح مساله: در معامله ی ربوی قصد متعاملین محقق نشده است،چرا که قصد متعاملین این بوده که دو کالا را در مقابل یک کالا رد و بدل نمایند. حال اگر این معامله از نظر شرع مقدس اسلام صحیح باشد،باید قسمتی از معامله که در مقابل کالای دوم است باطل باشد. در حالی که قصد متعاملین تبادل دو کالا در مقابل یک کالا است. پس: ما وَقَعَ لَم یَقصُد وَ ما قُصِدَ لَم یَقَع.

 

قاعده ی 52    عَلَی الیَدِ ما اَخَذَت حَتّی تُوَدِّی

معنای قاعده: این قاعده به معنای بازخواست متجاوز است و منظور از ید، استیلاء است.

پس هرگاه استیلا برمال غیر بدون اذن واحسان صورت گرفت،این ید تجاوزکارمحسوب شده و شخص تجاوز گر ضامن می باشد تا زمانی که مال مورد تجاوز را به مالک آن برگرداند.

فرق بین این قاعده و قاعده ی ید:

•         این قاعده بمعنای مواخذه ی ید عادیه است.

•         قاعده ی ید اماره و نشانه ی ملکیت است.

فرق بین این قاعده و قاعده ی اتلاف:

 

•         علی الید موجب ضمان بوسیله ی استیلاء می شود ولو اینکه تلف و اتلاف محقق نشود.

•         اتلاف مدلول آن تحقق ضمان است بواسطه ی اتلاف

مدارک قاعده :

الف) حدیث نبوی معروف بین فریقین

 حدیث منسوب به نبی اکرم (ص) : عَلَی الیَدِ ما اَخَذَت حَتّی تُوَدِّی.

 این حدیث ظهور در این دارد که هرگونه استیلاء و تسلط بر مال دیگری موجب ضمان می گردد مگر بصورت امانی باشد که به تخصیص از آن خارج شده است.

 

ب) تسالم: فقهاء نیز بر مدلول قاعده اتفاق نظر دارند مبنی بر اینکه :

متجاوز نسبت به مالی که بدان تجاوز نموده است ضامن بوده تا زمانی که آن را به مالکش برگرداند.

 

ج) سیره ی عقلا: سیره ی عقلاء بر این امر قرار گرفته است که تجاوزگر باید بازخواست شود.

این مدرک دلیل اصلی برای این قاعده است.

فروع قاعده:

فرع اول : آیا در صورت عدم استفاده متجاوز از منافع مال مورد تجاوز خود و تلف  شدن آن منافع، باز هم ضمان برای او ایجاد می شود؟

قول مشهور بر ضمان آن است و نظر مشهور در مورد منفعت از بین رفته و غیر مستوفات نیز بر ضمان است.

حقیقت مطلب آنست که از بین رفتن منافع اگر از طرف شخص متجاوز باشد ضمان آور است و اما اگر بر اثر بلای آسمانی باشد موجب ضمان نمی شود، چرا که شخص سبب تلف شدن مال نبوده است.

 

فرع دوم :اگر مال غصبی از اموال مثلی یا قیمی باشد ضمان آن نیزبه مثل یا قیمت آن تعیین می شود.

اما اگر ندانیم که مال مغصوب مثلی است یا قیمی چه باید کرد؟

 

شیخ انصاری می فرماید:

موارد عدم تحقق اجماع بر مثلی بودن طلا و نقره فراوان است. لذا در چنین مواردی چهار فرض متصوّر است:

الف) ضمان به مثل  ب) ضمان به قیمت  ج) تخییر مالک بین مثل و قیمت د) تخییر ضامن بین مثل و قیمت

وی در ادامه می فرماید:

بعید نیست که بگوئیم اصل تخییر ضامن است،بدلیل اصالت برائت ذمه ی ضامن از مازاد بر آنچه که انتخاب می کند.

حال اگر اجماعی بر خلاف آن داشتیم،اصل را بر تخییر مالک می گذاریم،بدلیل اصالت عدم برائت ذمه ی ضامن با دادن چیزی که مالک بدان راضی نمی شود.

باضافه ی عموم « علی الید ما اخذت حتی تودی» که مقتضای آن عدم ارتفاع ضمان است بغیر اداء عین(مگر اینکه مالک به شیء دیگر راضی شود).

žوالاقوی: تخییر المالک من اوّل الامر، لاصالة الاشتغال.

 

قاعده ی 53 الغرور

معنای قاعده: غرور به معنای متضرر شدن مشتری است بر اساس خدعه و نیرنگ فروشنده، پس هر گاه مشتری فریب خورد و زیانی غیر متعارف دید، او را مغرور می گویند وبه کسی که باعث متضرّر شدن او گردیده،غارّ می گویند.بر این اساس مشتریِ مغرور به بایعِ غارّ مراجعه نموده و از او می خواهد که ضرری را که به او زده،جبران کند.

 

بررسی عنوان قاعده:

žبرخی گفته اند جمله ی :

 « اَلمَغرُورُ یَرجِعُ اِلی مَن غَرَّهُ» سخن پیامبر مکرم اسلام است.

لکن مصنف می فرماید:

من این کلمات را در هیچیک از کتب حدیثی نیافته ام.

وی در ادامه می فرماید:

به هر حال هرگاه غارّ مالِ دیگری را بدون اذن مالک به فرد ثالثی بفروشد،

در حالی که خریدار نمی داند فروشنده مالک نمی باشد، غرر محقق می گردد.

žهمچنین هرگاه فردی مال خود را به چند برابر قیمت به دیگری بفروشد، چنین

فردی غارّ محسوب شده و مشتری، مغرور می باشد و حق رجوع به غارّ را دارد.

شیخ انصاری می فرماید:

  žفردی کالای فرد دیگری را به نصف قیمت واقعی (مثلا ده هزار تومان)به فرد ثالثی می فروشد،درحالی که قیمت واقعی این کالا مثلا بیست هزار تومان است.هنگامی که مالک متوجه می شود ده هزار تومان دیگر از خریدار می گیرد.ظاهرا خلافی نیست در اینکه مشتری حق رجوع به بایع و گرفتن پول اضافه ای که داده است،را دارد.

  ž ظاهرا فقها در این مساله اختلافی ندارند.

  žبدلیل قاعده ی غرور.چون این بایع است که با کم گرفتن از مشتری او را فریب داده و در خطر ضمان قرار داده و در واقع آنچه را که او غرامت می دهد،تلف نموده است.لذا این بایعِ مغرِّرهمانند شاهد دروغین می باشدکه هرگاه از شهادتش برگشت،ضرردیده حق رجوع به او و گرفتن خسارت را دارد.

مدارک قاعده:

روایت اول:صحیحه ی محمد بن قیس

    žمُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:

 قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ بِأَنَّهُ سَرَقَ- فَقَطَعَ يَدَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ- جَاءَ الشَّاهِدَانِ بِرَجُلٍ آخَرَ فَقَالا هَذَا السَّارِقُ- وَ لَيْسَ الَّذِي قَطَعْتَ يَدَهُ إِنَّمَا شَبَّهْنَا ذَلِكَ بِهَذَا- فَقَضَى عَلَيْهِمَا أَنْ غَرَّمَهُمَا نِصْفَ الدِّيَةِ- وَ لَمْ يُجِزْ شَهَادَتَهُمَا عَلَى الْآخَرِ.

 (وسائل الشيعة، ج27،ص332)

روایت دوم:صحیحه ی جمیل

    žعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي شَاهِدِ الزُّورِ:

 قَالَ: إِنْ كَانَ الشَّيْ‌ءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ رُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَائِماً ضَمِنَ بِقَدْرِ مَا أُتْلِفَ مِنَ مَالِ الرَّجُلِ.

 

 (وسائل الشيعة،ج27،ص327)

بررسی این دو روایت:

žخلاصه ی مدلول این دو روایت صحیحه این است که:

  فردی که از سوی دیگری ضرری بر او وارد شده حق دارد که با مراجعه ی به او درخواست جبران خسارت نماید.

žضمنا با توجه به این که در این روایات دلیلی مبنی بر اختصاص داشتن این حکم به همان مورد مذکور نداریم،این حکم را توسعه داده و می گوئیم:

  در هرموردی که ضرری بر فردی وارد شد، ضرردیده

می تواند به ضررزننده مراجعه و تقاضای جبران خسارت های وارده را بنماید.

نکته مهم :

žبهتر این است که این قاعده را فقط به مورد علم غارّ اختصاص داده و بگوئیم:

žفقط در موردی که فریب دهنده عالم به این باشد که دارد دیگری را فریب می دهد و بر او ضرر وارد می کند،می توان به او مراجعه و درخواست جبران خسارت نمود.

روایت سوم:موثقه ی اسماعیل بن جابر

    žمُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ:

  سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنْ رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى امْرَأَةٍ فَأَعْجَبَتْهُ- فَسَأَلَ عَنْهَا فَقِيلَ هِيَ ابْنَةُ فُلَانٍ فَأَتَى أَبَاهَا- فَقَالَ زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ- فَزَوَّجَهُ غَيْرَهَا فَوَلَدَتْ مِنْهُ- فَعَلِمَ بِهَا بَعْدُ أَنَّهَا غَيْرُ ابْنَتِهِ وَ أَنَّهَا أَمَةٌ-

قَالَ: تُرَدُّ الْوَلِيدَةُ عَلَى مَوَالِيهَا وَ الْوَلَدُ لِلرَّجُلِ- وَ عَلَى الَّذِي زَوَّجَهُ قِيمَةُ ثَمَنِ الْوَلَدِ- يُعْطِيهِ مَوَالِيَ الْوَلِيدَةِ كَمَا غَرَّ الرَّجُلَ وَ خَدَعَهُ.

 (وسائل الشيعة،ج21،ص220)

مدرک دوم : تسالم

فروع قاعده :

1-     مرحوم آیت الله خوئی می فرماید:

  اقتضای قاعده ی عدم جواز بیع مجهول همانا عدم جواز آن با کالای معلوم نیز می باشد.چرا که انضمام یافتن کالای معلوم به آن، باعث نمی شود که از مجهول بودن خارج شود، بلکه ثمنِ ما بازای معلوم نیز مجهول می شود، بنابراین بیع باطل می گردد.

2-    مرحوم آیت الله خوئی می فرماید:

 هنگامی که فردی به دیگری ضرر برساند

، ضمان آن بر طبق قاعده غرور( که هم به لحاظ نقل و هم بلحاظ قراردادِ میان فقها حجیت آن ثابت شده است،) به عهده ی غار می باشد و در صورتی که ضرر مستند به غیر نباشد، ضمانی در کار نخواهد بود.

بنابراین اگر غرامت ناشی از انتقال کالای خریداری شده به مکان اختبار،مستند به بایع باشد.

(با این فرض که بایع غارّ بوده و نسبت به معیوب بودن آن کالا علم داشته ولی مشتری از آن آگاه نبوده است) در این صورت هزینه ی نقل و انتقال آن کالا بعهده ی بایع است.

3-     محقق حلی (ره) در باب عاریه می گوید:

 اگر فردی چیزی را از غاصب آن به امانت بگیرد در حالی که او آگاه به غصبی بودن آن نیست، ضمان آن بر ذمه غاصب است و مالک می تواند از عاریه گیرنده منافع مستوفات را طلب کند و عاریه گیرنده می تواند به غاصب رجوع نماید که غاصب برای عاریه گیرنده غار می باشد.

صاحب جواهر(ره) در توضیح سخن محقق حلّی می فرماید:

بنابراین طبق قاعده ی«المغرور یرجع علی من غره» عاریه گیرنده می تواند به غاصب رجوع کند.

 

 

قاعده ی 54  الفحوی

žمعنای قاعده : این قاعده به معنای سرایت حکم از متعلق  ضعیف به قوی است.

žچنانکه خداوند متعال فرمود «ولاتقل لهما اف » فحوای کلام و یا به اصطلاح علم اصول مفهوم موافق آن چنین است ضرب و شتم و امثال آن نیز منهی است.

مدارک قاعده :

مدرک اول : ظهور لفظی:

žدلالت فحوی از ظاهر لفظ برداشت می شود بنابراین حجیت آن از باب حجیت ظهور است.

žهمانطور که محقق نائینی می فرماید:

   زمانی که اولویت عرفی باشدمثل سخن خدای متعال که می فرماید:« وَلا تَقُل لَهُما اَفٍّ ». این سخن با دلالت عرفیه دلالت می کند بر این که بعنوان مثال ضرب و شتمِ والدین حرام است.

žبنابر این آنچه از این عبارت فهمیده می شود جزو مفهوم آن نیست،بلکه داخل در مدلول لفظی عرفی است.

 

  žمدرک دوم : اولویت قطعیه:

 فحوی در حقیقت عبورِ حکم از چیزی است که موضوع حکم بوده به چیزی که در موضوع حکم واقع شدن اولویت دارد.البته این اولویت باید محرز باشد.مانند سخن خدای متعال که می فرماید:

 « مَن یَعمَل مِثقالَ ذَرَّةٍ خَیراً یَرَهُ وَ مَن یَعمَل مِثقالَ ذَرَّةٍ شَرّاً یَرَهُ »

این آیه دلالت می کند بر این که پاداش دادن در مقابل عمل بسیار اندک،قطعا بطریق اولی دلالت دارد به جزا دادن نسبت به خیر کثیر.

بنابر این فحوی همان حکمی است که عقل آن را بطور بیّن و روشن درک می کند.

محقق نائینی می فرماید:

 انما یتحقق الفحوی اذا کانت الاولویة من المدرکات العقلیّة.

žفروع قاعده :

1-    بی شک اولویت ظنی معتبر نیست زیرا از قیاس باطل گرفته می شود.

حال اگر فردی به اولویت شیئی اطمینان حاصل کند،آیا می توان بدان اعتماد نمود؟

  تحقیق اینستکه متعلق حکم عقل فقط اولویت قطعیه است. البته در باب حجیت،اطمینان می تواند قائم مقام قطع واقع شود ولی قدر متیقن اولویت قطعیه است.

2-    محقق نائینی می فرماید:

 فحوی به درک عقلی غالباً در چیزهایی محقق میشود که علت آن در حکم بطور صریح ذکرشده باشد.

سوال: مراد از مذکور بودن علت چیست؟

پاسخ: مراد اینستکه علتی که در آن ذکر شده است واسطه ی ثبوت حکم برای موضوع مذکور در قضیه باشد. به این شکل که موضوع حقیقی عنوان مذکور در تعلیل باشد وثبوت حکم برای موضوع از جهت انطباق آن عنوان بر آن حکم باشد.

بعنوان مثال در قضیه ی :

« لا تَشرَبِ الخَمرَ لِاَنَّهُ مُسکِرٌ » واضح است که موضوع حرمت در آن عنوانِ مسکر است و حرمتِ خمر از جهت انطباق آن عنوان بر خمر است.لذا حکم حرمت از خمر به هر مسکر دیگری سرایت می کند.بنابر این برای خمر خصوصیتی در حکم مذکور در این قضیه باقی نمی ماند.

3-    محقق حلی در مورد مباح بودن مکان مصلی می گوید:

 اباحه یا صریح است مثل سخن معصوم(ع)که می فرماید:« صَلِّ فیهِ »  یا به فحوای کلامی است مثل اذن شخص در بودنِ فرددیگری در آن مکان.

محقق صاحب جواهر می فرماید:

فحوی نزد متشرعین زمان ما چیزی جز این نیست که فرد قطع پیدا کند به این که طرف مقابل رضایت دارد.حال می تواند این قطعِ به رضا بخاطر انجام فعلی از مالک حاصل شده باشد یا بخاطر شنیدن سخنی از او.

وی در ادامه می گوید: شاید مقصود محقق حلّی از عبارتِ:«کَاِذنِهِ فِی الکَونِ فیهِ»اذن برای بودن جهت غیر نماز باشد که این اذن از اذن بر بودن برای نماز فهمیده می شود.

4-    مرحوم آیت الله خوئی (ره) می گوید: اقتضای قاعده اولویت و فحوای روایات خاصی که در خصوص طلاق فرد لال و قرائت او آمده است، کافی بودن اشاره او در مقام انشاء است تا وقتی که دلیل خاصی بر خلاف آن نباشد.پس در ایقاع مثل طلاق بطریق اولی اشاره ی اخرس کفایت می کند.

 

 

 

قاعده ی 55  الفراش

معنای قاعده: فراش در اینجا عنوانی است که بر زوجیت شرعیه ی بین دو نفر که با هم ازدواج کرده اند،اطلاق می شود.

اصل در انتساب فرزند به پدر همین قاعده است. بنابر این هرگاه بخاطر احتمالِ انجامِ زنا توسطِ زن یا احتمالِ بقای نطفه از همسرِ سابقش،در انتسابِ فرزندِ متولد شده به این مردی که این زن در زوجیت اوست،شک کردیم با تمسک به این قاعده آن فرزند را فرزندِ همین مرد می دانیم.

 

مدارک قاعده:

الف ) روایات :

1-    صحیحه ی حلبی:

 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:

 أَيُّمَا رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةِ قَوْمٍ حَرَاماً- ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَادَّعَى وَلَدَهَا- فَإِنَّهُ لَا يُورَثُ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ- فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ:

 الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ- وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ- وَ لَا يُورَثُ وَلَدَ الزِّنَا إِلَّا رَجُلٌ يَدَّعِي ابْنَ وَلِيدَتِهِ. 

                      ( وسائل الشيعة،ج26،ص274)                 

2-    صحیحه ی اعرج:

وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:

 سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ وَقَعَا عَلَى جَارِيَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ- لِمَنْ يَكُونُ الْوَلَدُ؟قَالَ لِلَّذِي عِنْدَهُ- لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ (ص):

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.

                                 (وسائل الشيعة، ج21،ص174)

ب‌)                بنای متشرعه بر این که فرزند هنگام شبهه به صاحب فراش (مردی که این زن در زوجیت اوست)

منتسب می شود. بنابر این هرگاه در انتساب فرزند به آن مرد شک کردیم، بنای مومنینِ متشرع بر این است که اعتنائی به این شک نمی کنند و بر انتساب او به آن مردِ صاحب فراش تاکید می ورزند.

فروع قاعده :

1-      اگر ظن ایجاد شده بر خلاف قاعده باشد مثل اینکه قیافه شناس بگوید فرزند به شخص زناکار شبیه تر است و حرف او موجب ظن و بر خلاف قاعده شود حقیقت اینست که این ظن صلاحیت معارضه با اماره ای که دارای حجیت قطعی است ندارد.

2-      محقق حلی: اگر صاحب فراش بچه را انکار کند و ملاعنه نماید، بچه از او منتفی می شود.امااگر بعدا به همان فرزند اقرار کرد فقط فرزند از او ارث می برد.

3-      محقق حلی می گوید: چناچه شخصی به نسب فردی که  مجهول النسب است، اقرار نماید می پذیریم.

حال اگر فرد دومی به نسب همین فرزند اقرار کرد وبر آن اقامه ی بینه نمود،سخن مدعی دوم را می پذیریم.

اما اگر نفر سومی چنین ادعائی نمود و بر این که این فرزند در فراش او متولد شده بینه اقامه کرد،حکم به این نسب می شود.چون فراش سبب اثبات نسب است.این حکم بدان دلیل است که قاعده ی فراش اصلی است که در زمان نبودن دلیل به آن متمسک می شویم.

 

 

 

قاعده ی    56   الفراغ

 

معنای قاعده

این قاعده به معنای حکم به صحت عمل مرکبی است که در صحت آن شک ایجاد شده است و این شک بعد از فارغ شدن از آن عمل بوجود آمده است.مثل اینکه مکلف پس ازپایان نماز در صحت آن شک کند.

در این صورت به این شک اعتنائی نکرده و حکم به صحت و کامل بودن آن می کند.

قلمرو قاعده

قاعده فراغ مختص طهارت ونماز نیست بلکه شامل همه عبادات و معاملات نیزمی شود

مرحوم آیت الله خوئی می گوید:

 دلیل عمومیت این قاعده سه چیز است:

1- عموم موثقه ی ابن بکیر(اگر در هرآنچه گذشته بود شک کردی،آن را همانگونه که هست بپذیر)

2- عموم تعلیل در این سخن امام(ع)که می فرماید:

  «مکلف در هنگامی که مشغول وضو گرفتن بود،بیشتر واقعیت را بخاطر داشت تا زمانی که در صحت آن شک کرده است.»

3- عموم سخن امام(ع) که می فرماید: مکلف هنگامی که عمل را به پایان رسانده به حق نزدیک تر است.بنابراین،مانعی از جاری شدن این قاعده درطواف و غیر آن بلکه در تمام عقود وایقاعات نیست. 
               نکاتی در موردقاعده ی فراغ،تجاوز و صحت

 

•         قاعده ی فراغ در مورد عمل خود مکلف جاری می شود،در حالی که قاعده صحت در مورد عمل دیگری است.

•         مورد قاعده ی فراغ شک در صحت عمل پس از احراز اصل عمل است با دو شرط:

•         1- شک ناشی از غفلت و سهو مکلف باشد.

•         2- صورت عمل در خاطر مکلف محفوظ نباشد.

•         این قاعده در حقیقت برگرفته از اصالت عدم غفلت است.

•         مرحوم آقای خوئی می فرماید: قاعده ی فراغ  وتجاوز مختص موردی است که شک ناشی از احتمال غفلت و سهو باشد. بنابر این جریان یافتن این دو قاعده در جائی که احتمال ترک عمدی جزء یا شرط باشد،معنی ندارد.

žوی در ادامه می فرماید: دلیل عدم جریان این دو قاعده در ترک عمدی اینستکه این دو قاعده از قواعد تعبدیه نیستند،بلکه این دو قاعده در واقع تایید کننده ی اصالت عدم غفلت هستند که یک قاعده ی عقلائیه ای است که در ذهن تمرکز یافته است.چون ظاهر امر این است که عقلا در هنگام انجام امر مولا دقت نموده و کار را صحیح انجام می دهند.

باضافه ی این که جمله ای که در برخی از روایات بعنوان علت ذکر شده است(هو حین یتوضا اذکر منه حین یشک) دلالت بر اختصاص این قاعده به موردی دارد که شک ناشی از احتمال غفلت و سهو باشد نه ترک عمدی.

 

مدارک قاعده

مدرك اول : روايات

 روایات وارده در باب شک در نماز و دیگر عبادات

صحیحه ی محمد بن مسلم از امام صادق (ع):

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع):

 فِي الرَّجُلِ يَشُكُّ بَعْدَ مَا يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاتِهِ- قَالَ: فَقَالَ لَا يُعِيدُ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ. 

 ( وسائل الشيعة، ج8،ص246)

دلالت روایت:

این روایت دلالت می کند براین که به هنگام شک در صحت نماز پس از فراغ از آن،نباید به آن اعتنائی کرد و همان نماز خوانده شده کفایت می کند.

صحیحه ی محمد بن مسلم از امام باقر(ع):

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:

 كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ بَعْدَ مَا تَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِكَ- فَامْضِ وَ لَا تُعِدْ.               

(وسائل الشيعة،ج8،ص246)

دلالت روایت:

این روایت نیز دلالت می کند بر این که هرگاه مکلف پس از اتمام نماز در صحت آن شک کرد، حکم به صحت و تمامیت آن نماز می شود.

موثقه ی محمد بن مسلم از امام باقر(ع):

محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:

 

«كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو»

 (بنى فضل، مرتضى بن سيف على، مدارك تحرير الوسيلة،ج2،ص208)؛وسائل الشيعة،ج 8،ص 237، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 23، الحديث 3)

دلالت روایت:

žاین روایت دلالت می کند بر حکم به صحت و تمام بودن نسبت به عملی که در آن عمل بعد از فارغ شدن از آن شک شده است.

žاعم از این که آنچه در آن شک شده جزء عمل باشد یا تمام عمل.

žدلیل اینکه هردو مورد را شامل می شود این است که ادله داله ی بر این قاعده عام است و برهر دو مورد دلالت می کند.یکی از این ادله ی عامه سخن امام (ع) در این روایت است که می فرماید:

«کُلَّما شَکَکتَ»

یک سوال:

قبلا گفته شد که قاعده تجاوز بدلیل نص خاصی که داریم در هنگام شک در اجزای وضو جاری نمی شود.

سوال این است که آیا قاعده ی فراغ در چنین موردی جاری می شود یا خیر؟

(شک در اجزای وضو)

پاسخ:

تحقیق این است که قاعده ی فراغ در مورد شک در اجزای وضو هم جاری می شود.

بدلیل این که ادله ای که مثبت قاعده ی فراغ هستند عامند و این مورد را هم شامل می شوند.

 

توضیحات مرحوم آیت الله خوئی در این زمینه

تحقیق این است که قاعده ی فراغ در اجزای وضو نیز جاری می شود. به دو دلیل:

1- عموم ادله ی مثبته ی این قاعده

2- عدم وجود مانعی از عمل به این قاعده

در مورد عموم ادله قبلا توضیح دادیم که یکی از آن ادله ی عامه عبارت « کلما شککت» در موثقه ی محمد بن مسلم است.

اما این که مانعی از عمل به این قاعده در هنگام شک در اجزای وضو وجود ندارد به این دلیل است که:

اما عدم المانع:

مهمترین دلیلی که مانع از اجرای قاعده ی تجاوز در وضو می شود،سخن امام (ع)در صحیحه ی زراره است که می فرماید:

 «فَاَعِد علیها و علی جمیع ما شککت فیه »

مفاد این صحیحه این است که در جائی که شک در اصل شستن یا مسح باشد باید به شک اعتنا کرده و مورد مشکوک را انجام داد نه در جائی که شک در صحت شستن یا مسح باشد.

 

žخلاصه اینکه:این صحیحه فقط برعدم جریان قاعده ی تجاوز در وضو دلالت می کند و دلالتی بر عدم جریان قاعده ی فراغ در وضو ندارد.

بنابر این اگر مکلف در هنگامی که مشغول شستن دست چپ است در در شستن صورت شک کرد،باید صورت و اعضای دیگر بعد از آن را بشوید.چون قاعده ی تجاوز در اینجا جاری نمی شود. اما اگر در صحت شستن صورت شک کرد مثل اینکه شک کرد که آیا صورت را از بالا به پایین شسته یا نه؟ در اینجا مانعی از رجوع به قاعده ی فراغ و حکم کردن به صحت این وضو وجود ندارد.

 ضمنا در جریان قاعده ی فراغ دراجزای وضو فرقی نمی کند که شک در جزء آخری وضو باشد یا در جزء های دیگر.

مدرك دوم : تسالم

 تمامی فقهای بزرگوار شیعه برمدلول این قاعده که همان « حکم به صحت هنگام شک بعد از فراغ » است اتفاق نظر دارند و اختلافی بین آنان نیست.

توضیح بیشتر:

بین دو قاعده ی فراغ و تجاوز در مقام ثبوت و واقع فرقی نیست. بنا براین فرق بین این دو در مقام اثبات است.

žمرحوم آیت الله خوئی در این زمینه می فرماید:

آنچه که از ظواهر ادله استفاده می شود این است که این دو قاعده مستقل از یکدیگرند و ملاک هرکدام از این دو قاعده با یکدیگر متفاوتند.

 

•         ملاک قاعده ی فراغ شک در صحت شیء پس از احراز وجود آن است.

•         ملاک قاعده ی تجاوز شک در وجود شیء بعد از گذشتن از محلّ آن است.

فرعان: 

فرع اول:  سید یزدی (ره) در کتاب عروه می نویسد :

 هر گاه مکلف پس از اتمام وضو شک کند که آیا مانعی برای رسیدن آب روی اعضای وضوی او بوده است یا خیر،بنارا برعدم وجود مانع گذاشته و وضوی او محکوم به صحت  می باشد.

همچنین در موردی که مکلف یقین دارد مانعی از رسیدن آب به برخی از اعضای وضو بوده ولی شک دارد که آیا قبل از وضو آن مانع را برطرف کرده یا اینکه آب را به زیر آن مانع و روی پوست رسانده است یا خیر؟

مرحوم ایت الله حکیم در این مورد می فرماید: حکم این مورد هم مثل مورد قبلی است. بدلیل قاعده ی فراغ

فرع دوم: آیت الله سیدکاظم یزدی (ره) :

 هر گاه شخص نسبت به وجود مانع علم داشت و زمان ایجاد آن مانع را نیز می دانست، با این وجود شک کرد که آیا وضوی او قبل از حدوث مانع بوده است یا بعد از آن، در چنین موردی وضوی او بنا بر قاعده فراغ محکوم به صحت است.

قاعده ی    57  القرعه

معنی قاعده: منظور از قرعه در اینجا پشک انداختن برای تعیین امر مطلوبِ شرع مقدس در امور مشتبهه می باشد.

بنابراین هرگاه امر مشتبه باشد و هیچ راهی برای کشف آن وجود نداشته باشد،متوسل به قرعه شده و مطلوب را بوسیله ی آن تعیین می کنیم.

 

سخن میر فتاح مراغی صاحب العناوین الفقهیه:من جملة الاصول المتلقاة من الشریعة اعمال القرعة فی الامور المشکلة و کل ما کان فیه مخرجٌ شرعی فهو خارجٌ عن المشکل.    (العناوین،ج1،ص 360)

بنابر این امر مشکل که از مصادیق اجرای قاعده ی قرعه می باشد موردی است که از نظر شرعی راهی برای رسیدن به آن وجود نداشته باشد.

مدارك قاعده :

مدرك اول: آيات شريفه ي قرآن :آیه ی اول:

 سخن خدای متعال در داستان حضرت یونس(ع)

وَ إِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ.فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ.فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَ هُوَ مُلِيمٌ           ﴿الصافات/139-142﴾آیه ی دوم:سخن خدای متعال در قضیه ی سرپرستی مریم(س)

ذٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ.        ﴿آل عمران/44﴾

نکته:1- انداختن قلم یک نوع قرعه زدن بود.

2- ظاهر این دو آیه نشان از مشروعیت قرعه دارد.

 

اشكال : این آیات دلالت برمشروعیت قرعه در دین مقدس اسلام نداشته و فقط نوعی حکایت از مشروعیت آن در ادیان گذشته دارد.

پاسخ : اولا این احتمال،احتمالی است که با ظاهر آیات قرآن سازگاری ندارد،ثانیاً بر فرض پذیرش این احتمال،کمتر چیزی که از این دو آیه استفاده می شود این است که قرعه از امور مشروعه بوده و جزو بدعت ها و امور منهیه نبوده است.

žنتیجه می گیریم که چون قرعه در ادیان دیگر مشروع بوده است،به کمک استصحاب احکام شرایع سابقه مشروعیت آن را در دین اسلام نیز اثبات می کنیم.

 

مدرك دوم : روايات روایت اول: خبر محمد بن الحکیم

žوَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ:

   سَأَلْتُ‌ أَبَا الْحَسَنِ (ع) عَنْ شَيْ‌ءٍ- فَقَالَ لِي كُلُّ مَجْهُولٍ فَفِيهِ الْقُرْعَةُ- قُلْتُ لَهُ إِنَّ الْقُرْعَةَ تُخْطِئُ وَ تُصِيبُ- قَالَ كُلُّ مَا حَكَمَ اللَّهُ بِهِ فَلَيْسَ بِمُخْطِئٍ. مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ مِثْلَهُ              (وسائل الشيعة،ج27،ص257)

دلالت این روایت:

این روایت بطور تمام و کمال بر مدلول این قاعده دلالت می نماید.واین خبر را فقهای عظام شیعه در کتبشان نیز آورده اند و بر اساس آن اصطلاحی درست کرده اند که خلاصه اش این است:

کلُّ مجهولٍ ففیه القرعةُ

لکن با توجه به این که سند این روایت کامل نمی باشد،اعتبار نداشته و فقط بعنوان یک موید از آن استفاده می شود.

روایت دوم: صحیحه ی محمدبن مسلم از امام باقر(ع)

žوَبِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (ع) عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ

الْمَمْلُوكُونَ- فَيُوصِي بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ- قَالَ كَانَ عَلِيٌّ (ع) يُسْهِمُ بَيْنَهُمْ.

(وسائل الشيعة،ج27،ص257)

روایت سوم:موثقه ی ابراهیم بن عمر از امام صادق(ع)

žوَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَيَابَةَ وَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع):

 فِي رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَوَرِثَ ثَلَاثَةً- قَالَ يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ فَمَنْ أَصَابَهُ الْقُرْعَةُ أُعْتِقَ- قَالَ وَ الْقُرْعَةُ سُنَّةٌ.                                (وسائل الشيعة،ج27،ص257)

دلالت این دو روایت اخیر:

روایت دوم بر مشروعیت قرعه و وقوع آن در شرع مقدس اسلام دلالت می کند.

روایت سوم براین دلالت می کند که قرعه یک سنّت شرعی و یک قاعده ی فقهی می باشد.

مدرك سوم : تسالم

فقهای عظام شیعه بر این که قرعه طریقی برای حلّ مشکل فقهی (شبهه) می باشد،اتفاق نظر دارند و میان آنان اختلافی نیست. لذا چنین گفته اند:القرعةُ لِکُلِّ امرٍ مشکلٍ.

فروع :

فرع اول: آنچه از مجموع ادله و روایات وارده در مورد قرعه استفاده می شود،این است که قرعه اختصاص به  شبهه ی موضوعیه ی مقرون به علم اجمالی دارد.مانند شبهه ای که در مورد گلّه ی گوسفند و امثال آن واقع شده است،مثل این که می داند یکی از گوسفند های این گلّه موطوئه است اما خودِ آن گوسفند معلوم نیست که با قرعه می توان آن را معیّن کرد.

žقدر متیقن در تمسک به قرعه تعیین موضوع است. شهیدثانی در این مورد می فرماید:

žبه اجماع فقها قرعه در فتاوا و احکام مشتبه استعمال نمی شود و قرعه یک نوع تخصیص نیست بلکه تخصص است،یعنی از قبل تعیین شده و با قرعه برای ما مشخص می شود. 

 

فرع دوم:

žمرحوم آیت الله خوئی می فرماید:

žهرگاه دو نفر ادعای پدریِ فردی را که کشته شده است بنمایند

   ،یا قتل او با دلیل تعبدی مثل لوث و امثال آن ثابت شده باشد و تعیین مدعیِ ابوّت ممکن نباشد،بعید نیست که در این مورد باید رجوع به قرعه کنیم.

žچراکه مستفاد از ادله ی قضاوت این است که هر دعوائی که بین متخاصمین صورت می گیرد باید به یکی از طرق شرعیه ی مقرّره حلّ شود. یکی از این دعوا ها ادعای دو نفر بر بنوّت شخصی است که به قتل رسیده است،در این موضوع هنگامی که حلِ آن به یکی از طرق شرعی ممکن نباشد،باید متوسل به قرعه شد.

 

 

فرع سوم :

2-محقق حلی (ره) می فرماید:

žاگر هریک از متخاصمَین ادعا نمایند که خانه ی معینی را خریده و ثمن آن را به بایع داده اند و هم اکنون این خانه در دست بایع است،در صورتی که بینه ی هردو طرفِ دعوا از نظر عدالت و تعداد و تاریخِ مورد ادعایشان برابر باشند،قرعه زده و آنکس که قرعه بنامش درآمد قسم خورده و خانه را تحویل می گیرد.

 

 

 

قاعده ی58

کلّ جنایة لا مقدّر لها ففیها الارش

 

žمعنی قاعده: ثابت بودن ارش بر جنایاتی است که حدود و یا دیه معینی برای آن نباشد.

žبنابراین هر عملی که بحسب عرف تعدّی و جنایت محسوب شود وبرای آن حکم معینی در شرع ذکر نشده باشد،وظیفه ی عامل است که ارش آن جنایت را بپردازد.

žمثل اینکه شخصی از پشت سر دیگری بیاید و چشم های اورا بگیرد و فشار دهد،بدون این که او بر این عمل راضی باشد،دراین صورت عامل باید ارش این عمل را بر اساس آنچه که عدول مومنین و حاکم شرع تعیین می کنند،بپردازد.

žبرخی از این قاعده به قاعده ی ارش تعبیر می کنند.

 

مدارك قاعده :

مدرك اول : روايات وارده در باب حدود و ديات

روايت اول :

صحیحه ی عبدالله بن سنان

 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:

 دِيَةُ الْيَدِ إِذَا قُطِعَتْ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا كَانَ جُرُوحاً دُونَ الِاصْطِلَامِ فَيَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكٰافِرُونَ.(وسائل،ج29،ص302)

دلالت روایت:این صحیحه دلالت می کند بر این که جراحت هائی که در شرع مقدس اسلام دیه ای برای آن مشخص نشده است،باید عدول مومنین برای آن ارش تعیین نمایند.

روايت دوم : صحیحه ی ابی بصیر

žعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَجَّالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ‌عُمَرَ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ

žقَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَسْأَلُكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ هَاهُنَا أَحَدٌ يَسْمَعُ كَلَامِي قَالَ فَرَفَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) سِتْراً بَيْنَهُ وَ بَيْنَ بَيْتٍ آخَرَ فَاطَّلَعَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ شِيعَتَكَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) عَلَّمَ عَلِيّاً (ع) بَاباً يُفْتَحُ لَهُ مِنْهُ أَلْفُ بَابٍ قَالَ فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ عَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) عَلِيّاً (ع) أَلْفَ بَابٍ يُفْتَحُ مِنْ كُلِّ بَابٍ أَلْفُ بَابٍ قَالَ قُلْتُ هَذَا وَ اللَّهِ الْعِلْمُ قَالَ فَنَكَتَ سَاعَةً فِي الْأَرْضِ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ لَعِلْمٌ وَ مَا هُوَ بِذَاكَ قَالَ.

 

žثُمَّ قَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ وَ إِنَّ عِنْدَنَا الْجَامِعَةَ وَ مَا يُدْرِيهِمْ مَا الْجَامِعَةُ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَا الْجَامِعَةُ قَالَ: صَحِيفَةٌ طُولُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً بِذِرَاعِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) وَ إِمْلَائِهِ مِنْ فَلْقِ فِيهِ وَ خَطِّ عَلِيٍّ بِيَمِينِهِ فِيهَا كُلُّ حَلَالٍ وَ حَرَامٍ وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَيْهِ حَتَّى الْأَرْشُ فِي الْخَدْشِ وَ ضَرَبَ بِيَدِهِ إِلَيَّ فَقَالَ تَأْذَنُ لِي يَا أَبَا مُحَمَّدٍ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّمَا أَنَا لَكَ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ قَالَ فَغَمَزَنِي بِيَدِهِ وَ قَالَ حَتَّى أَرْشُ هَذَا كَأَنَّهُ مُغْضَبٌ قَالَ قُلْتُ هَذَا وَ اللَّهِ الْعِلْمُ قَالَ إِنَّهُ لَعِلْمٌ وَ لَيْسَ بِذَاكَ.

 

žثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ وَ إِنَّ عِنْدَنَا الْجَفْرَ وَ مَا يُدْرِيهِمْ مَا الْجَفْرُ قَالَ قُلْتُ وَ مَا الْجَفْرُ قَالَ وِعَاءٌ مِنْ أَدَمٍ فِيهِ عِلْمُ النَّبِيِّينَ وَ الْوَصِيِّينَ وَ عِلْمُ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ مَضَوْا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ قُلْتُ إِنَّ هَذَا هُوَ الْعِلْمُ قَالَ إِنَّهُ لَعِلْمٌ وَ لَيْسَ بِذَاكَ ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ وَ إِنَّ عِنْدَنَا لَمُصْحَفَ فَاطِمَةَ (ع) وَ مَا يُدْرِيهِمْ مَا مُصْحَفُ فَاطِمَةَ (ع) قَالَ قُلْتُ وَ مَا مُصْحَفُ فَاطِمَةَ (ع) قَالَ مُصْحَفٌ فِيهِ مِثْلُ قُرْآنِكُمْ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ اللَّهِ مَا فِيهِ مِنْ قُرْآنِكُمْ حَرْفٌ وَاحِدٌ قَالَ قُلْتُ هَذَا وَ اللَّهِ الْعِلْمُ قَالَ إِنَّهُ لَعِلْمٌ وَ مَا هُوَ بِذَاكَ.

žثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ إِنَّ عِنْدَنَا عِلْمَ مَا كَانَ وَ عِلْمَ مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَذَا وَ اللَّهِ هُوَ الْعِلْمُ قَالَ إِنَّهُ لَعِلْمٌ وَ لَيْسَ بِذَاكَ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَأَيُّ شَيْءٍ الْعِلْمُ قَالَ مَا يَحْدُثُ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ الْأَمْرُ مِنْ بَعْدِ الْأَمْرِ وَ الشَّيْءُ بَعْدَ الشَّيْءِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

 (كلينى، ابو جعفر، محمد بن يعقوب، الكافي (ط - الإسلامية)، ج1،ص239) 

 

دلالت روایت:

žاین صحیحه دلالت می کند بر این که هر فعلی که بگونه ای تعدی بر مردم بوده و مجوز شرعی برآن نباشد،انجام دهنده ی آن عمل باید ارش جنایت وارده را بپردازد،ولو این که شرع برای آن دیه ای مشخص نکرده باشد.

žدلالت این روایت بر این قاعده تمام و کامل است.

 

 

مدرك دوم : تسالم

 برمدلول این قاعده بین فقها اختلافی نیست و مساله نزد آنان متسالم علیه است.

مرحوم آیت الله خوئی در این زمینه می فرماید:

درهر جنایتی که تقدیری در شرع برای آن مشخص نشده است،ارش باید پرداخت شود که در صورتی که این جنایت عمد یا شبه عمد باشد،از جانی گرفته می شود.

صاحب جواهر نیز می فرماید:

کلّ ما لاتقدیر فیه، ففیه الارش.

هردو عالم بزرگوار می فرمایند: در این زمینه بین اصحاب اختلافی نیست و فقها بر آن با هر دو قسم اجماع،اتفاق نظر دارند.

 

فروع قاعده :

فرع اول: اگر جنایت خطائی صورت بگیرد آیا ارش بعهده جانی است یا عاقله ی او؟

تحقیق این است که: بر فرض خطائی بودن جنایت، ارش به گردن عاقله است.همانطور که در قتل خطائی دیه بعهده ی عاقله است.

 

فرع دوم:  در مورد حدود کفاره ی جراحت صید در حال احرام چیزی وارد نشده است، لذا باید بر اساس قاعده ی ارش عمل گردد.

žصاحب جواهر در این زمینه می فرماید:

žتحقیق این است که باید برمضمون آیات و روایات وارده در مورد کفارات احرام اکتفا نموده و در مورد کفاره مجروح نمودن صید در حال احرام به قاعده ی ارش عمل کنیم.

 

 

قاعده ی    59       کل خسارة فی المضاربة تجبر بالربح

 

žمعنای این قاعده این است که هرتلف یا خسارت مالی که در مقابل مضاربه ایجاد می شود،این تلف و خسارت از سود مضاربه پرداخت می شود.

    žمرحوم سید کاظم یزدی صاحب عروة الوثقی در این مورد می گوید:

žکُلُّ خَسارَةٍ وَ تَلَفٍ قَبلَ تَمامِ المُضارَبَةِ یُجبَرُ بِالرِّبحِ.

مدارک قاعده:

مدرک اول: موثقه ی اسحاق بن عمار
 از امام کاظم (ع)

žالْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ قَالَ : الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا وَ الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ.

(وسائل الشيعة؛ ج‌19، ص: 22)

 

سید حکیم در استدلال به این موثقه می گوید:

žاگر بنا بر این بگذاریم که مال شامل اصل مال و سود آن در مضاربه می شود، می توانیم با این روایت بر این قاعده استناد کنیم،در حالی که ظاهر روایت این است که مراد از مال آنچه که در مقابل سود است،می باشد.لذا نمی توان به این روایت استناد کرد.

žمرحوم مصطفوی می فرماید:

žتحقیق این است که مال لغتاً و عرفاً شامل اصل مال و سود آن می شود،لذا سود چیزی خارج از حقیقت خود مال نیست.بنابر این می توانیم براین روایت استناد نمائیم.

مدرک دوم:مقتضای عقد

žمقتضای عقد مضاربه جبران ضرر مالی از سودِ حاصل از مضاربه است.

žصاحب جواهر می فرماید:

žبرفرد دقیق پوشیده نیست، وقتی بر سودی که بین مالک و عامل بر آن توافق شده،سود می گویند که ضررها و هزینه های مال را از ابتدای دریافت سرمایه تا پایان مضاربه پرداخت کرده باشند و پس از آن این مال باقی مانده باشد.

žفرقی نمی کند که این نقصان بخاطر پایین آمدن قیمت بازار باشد یا بخاطر غرق شدن و آتش سوزی و اخذ ظالم و سارق و امثال آن(آفت سماوی و غیر سماوی).

مدرک سوم:اتفاق نظر فقهای شیعه

žشیخ طوسی(ره)پیرامون این حکم می فرماید:

žسود در مضاربه حافظ سرمایه ی صاحبِ مال است.

بنابراین آنچه سود ببرد،جبران کننده ضررهای قبلی می شود.

žسید کاظم یزدی نیز می فرماید:الربح وقایة لراس المال.

žسید حکیم می فرماید: این حکم از احکام مسلّمه ی بین فقها و مورد وفاق همه است و مقتضای آن این است که سودِ قرار داده شده برای عامل اضافه برآنچه باشد که تدارکِ نقصِ مالیِ حادث از خسران یا تلف را کرده باشد. نکته ی اصلیی که فقها ذکر کرده اند،همین است.

 

 

 

 

 فروع قاعده

فرع اول

žمرحوم  آیت الله خویی می گوید:

žدر جبران خسارت فرقی نمی کند جبران خسارت مربوط به سود سابق یا لاحق باشد مادامیکه عقد مضاربه باقی است زیان وارده باید جبران شود.

žبلکه اظهر این است که ضرر جبران شود ولو این که خسارت قبل از شروع در تجارت ایجاد شده باشد،مثل این که سرقت قبل از شروع به سفر تجارت یا حتی در شهر قبل از شروع سفر انجام شده باشد.

فرع دوم

žو همچنین از آن مرحوم است که:

  اگر تمام مال قبل از شروع در تجارت تلف شود ظاهر مطلب آنست که اگر تلف، تلف سماوی باشد عقد مضاربه کلاً باطل می گردد ولی اگر تلف از ناحیه عامل یا اجنبی صورت پذیرد چنانچه متلف بدلِ مال را ادا نماید، عقد مضاربه به حال خود باقی می ماند..

 

پایان قسمت اول درس قواعد فقه 2      (مربوط به امتحان میان ترم)

 

 

 

نوشته شده در تاريخ جمعه بیست و سوم اسفند 1392 توسط مصطفی رجائی پور |

بسمه تعالی

موضوعات تحقیق درس فقه سه دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی

(قوانین و حقوق تجارت در اسلام) – قسمت اول

ردیف

موضوع

ردیف

موضوع

1

اصالة اللزوم در عقد بیع

12

مدت خیار حیوان و مبدا آن

2

خیار مجلس برای وکیل

13

مسقطات خیار حیوان

3

خیار مجلس برای عاقد واحد در بیع

14

تعریف،مستندات و محدوده زمانی خیار شرط

4

اختصاص یا عدم اختصاص خیار مجلس به بیع

15

اختصاص یا عدم خیار شرط به بیع

5

مبدا خیار مجلس

16

زمان آغاز خیار شرط

6

مسقطات خیار مجلس

17

عدم ذکر مدت در خیار شرط

7

شرط سقوط خیار مجلس در ضمن عقد

18

تصرف مسقط خیار

8

خیار مجلس و افتراق اکراهی

19

جعل خیار برای شخص ثالث

9

خیار حیوان در بیع حیوان کلی

20

اشتراط استیمار در خیار شرط

10

قلمرو و مستندات خیار حیوان

21

بیع شرط(بیع الخیار)

11

صاحب خیار حیوان

22

مسقطات خیار شرط

 

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه هفتم اسفند 1392 توسط مصطفی رجائی پور |
لطفا روی این آدرس کلیک کنید:

http://hum.mshdiau.ac.ir/images/stories/download/drrajaiipor.pdf

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه هفتم اسفند 1392 توسط مصطفی رجائی پور |
سایت دانشگاه آزاد اسلامی مشهد - دانشکده ها و گروه ها - علوم انسانی و علوم پایه - مجتمع علوم انسانی - آئین نامه ها و فرم های دانشجوئی - فرم های دانشجوئی - آئین نامه نگارش پایان نامه های ارشد و دکتری

لطفا روی این آدرس کلیک کنید

http://hum.mshdiau.ac.ir/images/stories/download/download.pdf

نوشته شده در تاريخ دوشنبه سی ام دی 1392 توسط مصطفی رجائی پور |

فرم  گزارش مباحثه ی دروس ارشد و دکتری

نام درس:                                              اسامی مباحثه کنندگان:

زمان و مکان مباحثه:

خلاصه مباحث: (حد اقل در پنج سطر)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تذکر:برای هرجلسه یک گزارش (درقطعA5)                                                                                   نام گزارش کننده و امضا:

نوشته شده در تاريخ شنبه دوم آذر 1392 توسط مصطفی رجائی پور |
                             



ادامه مطلب...
نوشته شده در تاريخ سه شنبه هفتم آبان 1392 توسط مصطفی رجائی پور |
نوشته شده در تاريخ جمعه سوم آبان 1392 توسط مصطفی رجائی پور |
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه بیست و پنجم مهر 1392 توسط مصطفی رجائی پور |
نوشته شده در تاريخ جمعه نوزدهم مهر 1392 توسط مصطفی رجائی پور |
نوشته شده در تاريخ دوشنبه هفتم اسفند 1391 توسط مصطفی رجائی پور |
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه چهاردهم دی 1391 توسط مصطفی رجائی پور |
نوشته شده در تاريخ شنبه سی و یکم تیر 1391 توسط مصطفی رجائی پور |
نوشته شده در تاريخ شنبه بیستم خرداد 1391 توسط مصطفی رجائی پور |
نوشته شده در تاريخ سه شنبه دوازدهم اردیبهشت 1391 توسط مصطفی رجائی پور |
نوشته شده در تاريخ سه شنبه دوازدهم اردیبهشت 1391 توسط مصطفی رجائی پور |
نوشته شده در تاريخ سه شنبه دوازدهم اردیبهشت 1391 توسط مصطفی رجائی پور |
نوشته شده در تاريخ سه شنبه دوازدهم اردیبهشت 1391 توسط مصطفی رجائی پور |
نوشته شده در تاريخ سه شنبه دوازدهم اردیبهشت 1391 توسط مصطفی رجائی پور |
نوشته شده در تاريخ سه شنبه دوازدهم اردیبهشت 1391 توسط مصطفی رجائی پور |
نوشته شده در تاريخ سه شنبه دوازدهم اردیبهشت 1391 توسط مصطفی رجائی پور |
نوشته شده در تاريخ سه شنبه دوازدهم اردیبهشت 1391 توسط مصطفی رجائی پور |
نوشته شده در تاريخ سه شنبه دوازدهم اردیبهشت 1391 توسط مصطفی رجائی پور |
نوشته شده در تاريخ شنبه نوزدهم شهریور 1390 توسط مصطفی رجائی پور |
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه هجدهم اسفند 1389 توسط مصطفی رجائی پور |
دكتر مصطفي رجايي خراساني از تاليف كتاب «اسلام و حقوق اقليت‌ها» خبر داد و گفت: اين اثر به تساوي حقوق اقليت‌هاي مذهبي در كشورهاي اسلامي تاكيد دارد و حقوق آنها را به تفصيل بيان كرده است.


ادامه مطلب...
نوشته شده در تاريخ جمعه چهاردهم آبان 1389 توسط مصطفی رجائی پور |

          

                                          



ادامه مطلب...
نوشته شده در تاريخ جمعه چهاردهم آبان 1389 توسط مصطفی رجائی پور |

                                             



ادامه مطلب...
نوشته شده در تاريخ جمعه چهاردهم آبان 1389 توسط مصطفی رجائی پور |

                                             



ادامه مطلب...
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ششم تیر 1389 توسط مصطفی رجائی پور |

از آنجا كه امروزه مسلمانان ارتباط بيشتري با پيروان ديگر مذاهب دارند و اقليت‌هاي ديني در ايران با مسلمانان مراوده داشته و در كنار هم زندگي مي‌كنند. از طرف ديگر، دانشجويان و مأموران نظام اسلامي به كشورهاي مختلف دنيا سفر مي‌كنند. مسأله نجاست پيروان اديان آسماني و ديگر مكاتب و لزوم اجتناب از آنها مشكلي است كه افراد مقيد به رعايت دستورات ديني را پيوسته در تنگنا قرارداده است. اما اين مشكل در فقه شيعه قابل حل بوده، زيرا يكي از ويژگي‌هاي مهم مكتب تشيع استفاده از عنصر اجتهاد در گستره نصوص ديني است. در مسأله طهارت يا نجاست اهل كتاب كه بيشتر مورد بحث فقهاي پس از شيخ طوسي قرار گرفته دو ديدگاه متفاوت وجود دارد. مقاله حاضر به نقد و بررسي ادله قائلين به نجاست ذاتي اهل كتاب پرداخته و نظریه  طهارت ذاتي اهل كتاب را برتري داده و اقوال فقهاي بزرگ در دوره‌هاي مختلف را به همراه ادله آنها  نقل و تجزيه و تحليل نموده است.

 



ادامه مطلب...
.: Weblog Themes By Blog Skin :.

تمام حقوق اين وبلاگ و مطالب آن متعلق به صاحب آن مي باشد.

اسلایدر