قسمت دوم قواعد فقه دو ارشد      مدرس: دكترمصطفی رجائی خراسانی
(قواعد  60  تا 70 ) از کتاب القواعد مرحوم سید محمد کاظم مصطفوی

قاعده  60 «کلّ رهن فإنه غیر مضمون»      رهن مضمون نيست.
معنای قاعده: معنای قاعده چنین است که بر مرتهن (کسی که رهن نزد اوست) ضمان نیست. بنابراین اگر مال رهنی در دست مرتهن تلف شود و تفریطی در کار نباشد ضمانی بر او نخواهد بود. بلکه تلف شدن رهن متوجه صاحب آن می شود (راهن).
المدرك:يمكن الاستدلال علي اعتبارالقاعدة بمايلي: 1- الروايات:وهي الواردة في باب الرهن وما يتلق به. منها صحيحة جمیل بن درّاج قال:قال أبو عبد اللّه(ع) في  رجل رهن عندرجل رهنا فضاع الرهن قال :(( هو من مال الراهن و يرجع المرتهن عليه بماله )).
مدرک قاعده:در جهت اعتبار و حجیت قاعد به موارد ذیل استدلال می شود:
1- روایاتی که در باب رهن و متعلقات آن وارد شده است از آن جمله صحیحه ی جمیل بن درّاج است که به نقل از امام صادق(ع) آمده است که حضرت – درباره­ی مردی که نزد دیگری رهنی قرار داد و مال رهنی نزد مرتهن ضایع گردید – فرمودند: مال ضایع شده متعلق به راهن بوده و مرتهن جهت گرفتن مال خود به راهن رجوع می نماید».
این روایت دلالت دارد بر این که در صورت تلف شدن مال رهنی ضمانی بر عهده مرتهن نیست.
و منها صحيحة أبان ابن عثمان عن أبي عبداللّه (ع) (أنه-خ) قال: في الرهن((إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع بحقه علي الراهنِ فأخذه)).
و از جمله این روایات صحیحه ابان بن عثمان از امام صادق(ع) است که فرمود:
اگر آنچه نزد مرتهن است ضایع شود و او باعث خرابی آن نشده باشد، مرتهن به راهن مراجعه می نماید تا حق خود را از او بگیرد. این روایت نیز بر عدم ضمان بر مرتهن دلالت دارد.
2- تسالم: مدلول این قاعده مورد اتفاق فقهاء واقع شده است و اختلافی در آن ندارند چنان که صاحب  جواهر نیز می گوید: اختلافی بین ما (فقهاء) در مدلول این قاعده نیست بلکه عبارت کشف الحق و دیگران ظهور در اجماع بر آن دارد. در خلاف و غنیه و سرائر و تذکره و مفاتیح صریحاً ادعای اجماع شده است.
فرعان: دو نکته جانبی:
1- مرحوم آیت الله خویی: مرتهن امین است و در صورتی که تعدی به مال نکرده باشد ضامن نیست و اگر تعدی کرده باشد ضامن آن می شود به مثل آن مال، اگر مال مثلی باشد و اگر قیمی باشد به قیمت روز تعدی آن. و حرف او به همراه قَسَم او در مورد قیمت مال و عدم تفریط او، مسموع می باشد و قول راهن در مقدار دین مسموع است.

2- مرحوم آیت الله خویی: هنگامی که میان راهن و مرتهن اختلاف ایجاد شود، حرف مالک قبول است و آن در صورتی است که ادعای او ودیعه بودن مال باشد و ادعای دیگری رهن بودن آن. البته این در جایی است که دین ثابت و معین نباشد چه در غیر این صورت قول، قول مدعی رهن می باشد.

قاعده ی  61   «کلّ عضو یقتصّ منه مع وجوده تؤخذ الدیۀ مع فقده»


معنای قاعده: معنای قاعده، گرفتن دیه به جای عضوی که قصاص از آن می شود. مرحوم آیت الله خویی در این باره گفته اند: هر عضوی که موجود باشد قصاص از آن می شود و اگر موجود نباشد به جای آن دیه اخذ می شود. بنابراین اگر شخصی که یک انگشت دارد، دو انگشت از دیگری را قطع کند. تنها انگشت او را به عنوان قصاص قطع می کنند و در مقابلِ انگشت دیگری که قطع کرده است دیه از او گرفته می شود.
مدرک قاعده: در جهت اعتبار قاعده به موارد ذیل استدلال می شود:
1-اشتغال:بر فرضِ ذکر شده که عضو فرد جانی مفقود باشد. قصاص ساقط می شود. چرا که زمینه ی آن فراهم نیست. اما جنایت همچنان به حال خود باقی است و در ذمه جانی است تا خسارت آن را ادا کند. و تنها با دیه اشتغال برداشته می شود. بنابراین چاره ای از پرداخت آن نیست.
2- اطلاقات الأدلّۀ: منها (الاطلاقات) صحیحة سلیمان بن خالد قال: قلت: لأبی عبدالله(ع) الرجل یدخل الحمام فیصبّ علیه صاحب الحمّام ماءاً حاراً فیمتعط شعر رأسه فلا ینبت، فقال: علیه الدیّۀ.
اطلاقات ادله: مرحوم آیت الله خویی در مورد این حکم گفته است: به علاوه این که حق مسلمان هدر نمی شود، ادله دیه بدون هیچ نارسایی اطلاق بر این امر دارند که در صورت عدم امکان قصاص دیه اخذ شود. از جمله ی این اطلاقات صحیحه سلیمان بن خالد است که می گوید: به امام صادق گفتم: شخصی داخل حمام می شود. صاحب حمام آب داغ بر سر او می ریزد. در نتیجه موهای سر او ریخته و دیگر رشد نمی کند. حکم آن چیست؟ حضرت فرمود: دیه بر گردن صاحب حمام می باشد.
 از آنجا که برای این مورد خصوصیتی وجود ندارد وممکن بود که موردِ سوال مصداقِ دیگری از وارد شدن جنایت بر فرد باشد، لذا دلالت آن بر مطلق جنایت است، لذا دیه برهر موردی که سهوی باشد یا امکان قصاص نباشد، واجب می شود.
3-تسالم: صاحب جواهر در این مورد گفته است: هیچ نص و فتوایی برخلاف مدلول این قاعده وجود ندارد بلکه اشکالی هم متوجه آن نشده است که هر عضوی که موجود باشد از آن قصاص می شود و با فقدان آن دیه اخذ می شود».
فرعان:دو نکته جانبی:
1- اگر جانی که خود براساس خلقت هیچ انگشتی بر کف دستان ندارد، اقدام به قطع کف دست فردِ دیگری به طور کامل نماید، سؤال این است که آیا قطع کف دست جانی در قصاص کافی است یا دیه ی انگشتان نیز از او اخذ می شود؟
صاحب جواهر در این مورد معتقد است که صحیح آن است که بین قصاص و دیه جمع شود چرا که آن به «مثل» نزدیک تر است با عنایت به این که قصاص کامل امکان ندارد.
 به علاوه با آن چه از قاعده برداشت می شود نیز نزدیک تر است: زیرا قاعده در مقابل عضو موجود قصاص و در مقابل فقد آن دیه قرار داده است.

مرحوم آیت الله خویی در این مورد چنین می فرماید:
«گروهی از فقهاء بر این عقیده اند که اگر کسی که اصلاً انگشت ندارد یا به طور ناقص داشته باشد، کف دست دیگری را قطع کند باید کف دست  او را قطع کنند و بابت انگشت های نداشته و یا ناقص او، دیه ی ناقص از او گرفته شود در حالی که نزدیک تر به صواب آن است که گرفتن دیه جایز نمی باشد». و این حکم مرحوم آیت الله خویی به خاطر نبودن هیچ دلیلی است که دال بر اخذ دیه ناقص باشد مگر اجماعی که شیخ در خلاف نقل کرده است. آقای خویی بعد از جرح و تعدیل نظریات گفته اند: دلیلی بر این حکم (اخذ دیه ناقص) نیست و نصی نیز وارد نشده است. بنابراین اقتضای ادله قیاس اکتفا به قطع دست است.
2- آیت الله خویی«ره» سؤال جدیدی را مطرح کرده اند که چنان چه عضو ناقص متعلق به مجنی علیه باشد مثل این که انگشت نداشته باشد یا یک انگشت بیشتر ندارد در این صورت آیا قطع دست جانی به طور کامل صورت می گیرد یا خیر؟ پاسخ این که در این مورد اقوالی وجود دارد اما قول ظاهر این است که باید دست او را قطع کرد و چیزی (دیه ای) به او پرداخت نکرد.

قاعدۀ 62 : « کل عقد لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده».

معنای قاعده: معنای قاعده این است که هر عقدی که صحیح آن موجب ضمان نیست فاسد آن نیز موجب ضمان نمی باشد مانند عقود رهن، وکالت و مضاربه و غیر آن.
مدرک قاعده:در جهت اعتبار قاعده به موارد ذیل استدلال می شود:
1-   اولویت: شیخ انصاری در این مورد چنین گفته اند: مبنای این قضیه سالبه آن گونه که از کلام شیخ طوسی در مبسوط ذکر شد اولویت است و حاصل این بحث چنین است که: رهن که صحیح آن ضمان آور نیست چگونه ممکن است فاسد آن ضمان آور باشد؟
 توضیح مطلب این که هنگامی که عقد صحیح را شارع موجب ضمان نمی داند. پس عقد فاسد که خود به منزله عدم است ضمان ایجاد نمی کند. سپس ایشان اشکال کرده اند به این که: اگر ضمان بر عقد صحیح همچون رهن واجاره جایز نیست به دلیل تسلط شرعی است که مرتهن و مستأجر بر مال دارد تسلطی که ضمان را از آن بر می دارد برخلاف عقد فاسد که موجب تسلط مرتهن و مستأجر بر عین نمی شود بنابراین اولویتی در کار نیست. و ایشان بیان کرده اند که مدرک عدم ضمان از محتوای دلیل استئمان برداشت می شود.(لیس علی الامین الا الیمین).
مرحوم آیت الله خویی گفته اند: دلیلی که برای عکس قاعده(کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده) وجود دارد، نداشتن دلیل بر وجود ضمان است، نه چیز دیگرمثل ادله ی فوق.
2- استقراء:: در واقع این قاعده نتیجه ی استقرائی تام است که در موارد عقودی که موجب ضمان نمی باشند صورت گرفته است. لذا دریافتند که فاسد آن عقود نیز چون صحیح آن موجب ضمان نمی شود – هر چند که منشاء این نتیجه ی گرفته شده از استقراء  محقَّق نشدن سبب ضمان است –  پس حرفی در آن (عدم الضمان) نیست و این امر مورد اتفاق آنان می باشد. بر این اساس وقتی که استقراء تام صورت گرفت مدرک قاعده نیز تمام می شود و دیگر احتیاجی به ذکر ادله ی اولویت و منتفی بودن سبب و امثالهما نیست.
3- تسالم:مدلول این قاعده مورد اتفاق فقهاء می باشد چنان که صاحب جواهر نیز به نقل از ایشان می گوید: اصحاب فقه و دیگران چنین گفته اند و هیچ کس با آن مخالفت نکرده است.
فرعان:
1- ظاهر امر این است که نداشتن ضمانِ عین در دست مرتهن تا زمانی است که مدت برای آن تعیین شده است، اما بعداز گذشت این مدت ظاهر امر بر این است که ضمان بر آن تعلق می گیرد؛ اما از آن جهت که قبض بعد از آن مدت، به رهن فاسد صورت گرفته است. بنابراین در این حال نیز ضمان آور نمی باشد چنان چه صحیح آن نبود.
2- مرحوم آیت الله خویی گفته اند که: مال استیجاری در دست مستأجر امانت محسوب می شود.لذا در صورت تلف شدن یا پیدا کردن عیب، ضمانی ندارد مگر آن که با تعدی یا تفریط مستأجر معیوب و یا تلف شده باشد –تاآنجاکه میگوید–چنانکه دراجاره باطل نیزدرصورت تلف یامعیوب شدن ضمان وجودندارد. علامه نیز در این مورد گفته است: هنگامی که اجاره فاسد باشد مستأجر ضامن عین نمی باشد مگر آنکه تلف شدن آن بر اثر افراط یا تفریط مستأجر صورت گرفته باشد. چرا که آن عقدی است که صحیح آن ضمان آور نمی باشد پس فاسد آن نیز چنین است و حکم هر عقد فاسدی از جهت وجوب و عدم وجوب ضمان همان حکم صحیح می باشد. و مطلب همین است که ایشان افاده کردند.
قاعده ی  63  «قاعدۀ کلّ عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده»


معنای قاعده: معنای قاعده این است که هر عقدی که صحیح آن ضمان آور است فاسد آن نیز چنین است. منظور از عقد در این جا عقودی است که به معامله و امور مالی تعلق دارد بنابراین عقد نکاح تخصیصاً از این قاعده خارج می شود.
مدرک قاعده: برای اعتبار این قاعده را به موارد ذیل استدلال می کنند: 1- اقدام معاملی: شیخ انصاری (ره) در این مورد می گوید: مدرک این قاعده – طبق آن چه مرحوم شهید ثانی در مسأله رهنِ مشروط به این شرط که پس از گذشت مدتِ رهن ،مرتهن بتواند عین مرهونه را بفروشد(تا طلبش را بردارد)-- همان اقدامِ گیرنده ی قرض بر ضمانت است. مرحوم شهید ثانی سپس روایت مشهور نبوی «علی الید ما اخذت حتی تؤدی» را به ادله ی خود افزوده است.
شیخ انصاری در ادامه می گوید: ظاهراً شهید ثانی در مورد استدلال به قاعده «اقدام» از شیخ طوسی در مبسوط تبعیت کرده است، در حالی که استدلال بدین طریق جای تأمل دارد (و وجه تأمل آن عدم تلازم اقدام با ضمان است نفیاً و اثباتاً). مگر این که برای ضمانت در این قاعده به این ادله استناد نمائیم: ادله دال بر احترام مال مسلم، ادله ای که بر حرمت مال مسلم، جز با رضایت او دلالت می کند، ادله ای که حرمت مال مسلم را مانند حرمت خون او می داند و ادله ای که از بین رفتن حق هیچ کس را جایز نمی شمرد. علاوه بر موارد فوق، به ادله نفی ضرر نیز می توان استدلال کرد.
شیخ انصاری در کتاب نهایة المطاف گفته است: پس دلیل «اقدام» دلیل مستقلی نیست بلکه فقط بیانگر این مطلب است که مانعی برای تأثیر ید در اموال و احترام اعمال وجود ندارد (یعنی «اقدام» و «ید» مکمل یکدیگرند).
2- سیره عقلاء: مرحوم آیت الله خویی در این مورد می گوید: سیره عقلاء که مورد قبول شارع نیز می باشد بر این قرار گرفته است که تسلط بر مال دیگری مجانی نبوده و موجب ضمان می شود و از آن جا که شارع مقدس ضمان بالمسمی را تأیید نکرده است ضمان به مثل را (ضمان واقعی) یا به قیمت را آورده است.  بنابراین ثبوت ضمان به سبب اقدام و استیلا توأمان صورت گرفته است که آن نیز از سیره عقلائی می باشد.
3- استقراء: حقیقت آن است که قاعده «کل عقد...» قاعده ای استقرایی است که نتیجه استقرایی است که فقهاء در عقودی که قاعده مطابق آنها می باشد، انجام داده اند و دریافته اند که هر عقدی مانند بیع و جعاله و غیر آنها که صحیح آن ضمان آور است فاسد آن نیز چنین بوده است. و هر مورد دلیلی خاص دارد که در جای خود ذکر شده است. که آن مورد تابع آن دلیل خاص می باشد.
به مدارک مذکوره اتفاق نظر فقهاء را نیز می توان افزود.
فرعان: دو نکته جانبی:
1- شیخ انصاری می گوید: ضمان در مسأله بیع براساس اقتضای این قاعده امری متعین می باشد. چرا که بین صحیح ضمان آور می باشد. بنابراین ضمان معاملی نسبت به مبیع و ثمن برای بایع و مشتری محقق می باشد.
2-اشاره کردیم که عین مستأجره به هر یک از دو تقدیر (صحیح و فاسد) ضمان بردار نیست. ولی منفعت در اجاره طبق قاعده و در صورت صحت عقد، مضمون به اجرة المسمی می باشد و در صورت فساد به اجرت المثل. چنان که مرحوم آیت الله خویی گفته است: چنان که اجاره مقید باشد مثل این که حیوانش را به مستأجر اجاره می دهد تا خودش بر آن سوار شود. پس مستأجر نمی تواند آن را به دیگری اجاره دهد. لذا اگر آن را به دیگری اجاره داد، اجاره باطل می شود، اگر مستأجر دوم با علم به فساد اجاره سوار حیوان شد، در مقابل منفعت استیفاء شده، ضامنِ اجرت المثل است.
قاعده ی 64  « کلّما أمکن الصبی من افعال الحجّ یفعله »
معنای قاعده: این قاعده بدین معناست که هنگامی که طفل به حج مشرف شد، هر اندازه از مناسک آن را که در توان داشت به جا می آورد و بقیه آن را ولیِّ او به نیابت از او انجام می دهد. شیخ الطائفه (طوسی) نیز چنین می گوید: هر آنچه از افعال حج که برای طفل ممکن باشد، پس بر اوست که به جای آورد و آنچه را که نمی تواند بر ولیّ اوست که به نیابت از او به جای آورد.
المدرک: یمکن الاستدلال علی اعتبار القاعدۀ بما یلی: 1- الروایات الواردۀ فی باب الحج. منها صحیحة معاویة بن عمّار عن أبی عبدالله(ع) قال: انظروا من کان معکم من الصبیان، فقدّموه إلی الجحفة، أو الی بطن مر، و یصنع بهم ما یصنع بالمحرم، یطاف بهم ویرمی عنهم، و من لا یجد الهدی منهم فلیصم عنه ولیّه.
مدرک قاعده: برای حجیت قاعده به موارد ذیل استدلال می شود:
1- روایات وارد شده در باب حج که از آن جمله صحیحه ی معاویة بن عمار از امام صادق(ع) است که فرمود: آن دسته از کودکان را که با شما به حج آمده اند دریابید.پس آنان را به جحفه یا بطن مرّ ببرید و آنگونه که با محرم برخورد می شود با آنان برخورد کنید.آنان را طواف دهید و از طرفِ ان ها رمی انجام دهید. و آن کودکانی که چیزی برای قربانی ندارند، ولیِّ ان ها از طرفشان بجای قربانی روزه بگیرد.
و منها صحیحۀ زرارۀ، عن أحدهما(ع) قال: إذا حجّ الرجل بابنه – و هو صغیر – فإنّه یأمره أن یلبّی و یفرض الحجّ، فإن لم یحسن أن یلبّی لبّوا عنه و یطاف به و یصلّی عنه، قلت: لیس ما یذبحون، قال یذبح عن الصغار، و یصوم الکبار، و یتّقی علیهم ما یتّقی المحرم من الثیاب و الطیب، و إن قتل صیداً فعلی أبیه.
 و همچنین حدیث زراره از امام باقر یا امام صادق(ع) که فرمود: «هنگامی که مرد با پسرش حج به جای می آورد، باید فرزندش را امر کند  که لبیک بگوید و فریضه حج را به جای آورد. پس چنانچه خوب نمی توانست لبیک بگوید از طرف او لبیک بگوید و طواف کند و نماز بخواند. گفتم: حیوانی برای قربانی از طرفِ کودک ندارند، فرمود: از طرف اطفال ذبح می شود و بزرگترها روزه می گیرند و آنها را از چیزهایی که محرم پرهیز می کند بر حذر می دارند از جهت لباس و بوی خوش. و اگر صیدی را کشت،کفاره ی آن به عهده پدرش می باشد.
این روایت تماماً و کمالاً بر مدلول قاعده دلالت دارد. چنان که آیت الله خویی بیان کرده است که آنچه از نص های وارد شده برداشت می شود برپاداشتن مناسک حج توسط کودک است وقتی که تمکن بر انجام آن داشته باشد. بنابراین او را امر به لبیک گفتن می کند و به اوتلقین می کند لبیک را و اگر نمی توانست خوب لبیک بگوید از طرف او لبیک می گوید و همچنین اگر به خاطر ممیز نبودن او امکان طواف کردنِ او نباشد، به جای او طواف می کند. چنان که در صحیحه زراره گذشت هر فعلی از افعال حج را که کودک توانایی انجام آن را داشت او را امر به انجام آن می کند و هر وقت این توانایی را نداشت خود به نیابت از طفل به جا می آورد» و این همان مدلول قاعده است. آیت الله حکیم می گوید: این روال به وضوح و ظهور از نصوص برداشت می شود. (مدلول قاعده).
2-تسالم: فقهاء بر مدلول قاعده اتفاق نظر داشته و بدون اختلاف و هرگونه اشکالی بر آن متفق اند. چنان که علامه بیان نموده است که: هر آنچه از افعال را که کودک می تواند به جای آورد انجام می دهد و الباقی را ولیّ او به نیابت از او به جای می آورد. و مطابق این حکم فقهاء فتوا داده اند. چنان که سید یزدی فتوا داده است که: مستحب است که ولی کودک غیر ممیز خود را محرم نماید. این فتوا بدون هرگونه اختلافی است. تا آنجا که می گوید: هر آنچه از افعال را که کودک تمکن در انجام آن دارد او را امر به انجام نماید و در مواردی که کودک نمی تواند انجام دهد، خود به نیابت او انجام دهد.
فرعان: دو نکته جانبی:
1- سید یزدی: اگر طفل ده بار حج نماید به عنوان حج واجب از او پذیرفته نیست بلکه باید بعد از بلوغ و در صورت استطاعت حج واجب را به جای آورد. اما مشهور از فقهاء یک مورد را از این حکم استثناء کرده اند و آن در صورتی است که طفل در حالی که بالغ شده ،مشعر را درک کرده است. در این حالت حج واجب به حساب آمده است. ادعای اجماع نیز بر آن استثناء شده است.
2- آیا حکمی که برداشت شده است منحصر در پسرها است یا دخترها را نیز شامل می شود؟ آیت الله خویی در جواب این سؤال گفته است که فقهاء بین دختر و پسر فرق نگذاشته اند اما صاحب کتاب المستند در مورد دختر اشکالی مطرح کرده است به این که دلیل موجود مختص پسرها بوده و برای دخترها دلیلی جداگانه و اختصاصی لازم است که چنین دلیلی وجود ندارد. اما در حقیقت کلام مشهور صحیح تر است زیرا اولاً: می توانیم برای دخترها نیز از حدیث معتبر یونس بن یعقوب که در این باب آمده و به صراحت با لفظ «صبیه» «دختر» بیان شده استفاده کنیم. ثانیاً اینکه براساس تفاهم عرف لفظ «صبی» شامل دختر و پسر هر دو می شود. علاوه بر این موارد از قاعده اشتراک نیز می توان بهره برد.

قاعده ی 65: «قاعدۀ کلّما بطل العقد یتحقق أجرۀ المثل»


معنای قاعده: این قاعده بدان معناست که هرگاه عقدی باطل شود اجرت المثل محقق می شود. مثلاً هنگامی که عقد اجاره باطل شود و استیفاء نیز نسبت به عین مستأجره به عمل آمده باشد و یا کاری توسط اشخاص اجیر شده صورت گرفته باشد در این صورت اجرت المسمی ساقط شده و اجرت المثل محقق می شود.
مدرک قاعده: به روشهای زیر می توان قاعده را مستدل نمود:
1- کلام خداوند متعال: «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل». این آیه دلالت بر عدم جواز خوردن مال مسلمان را دارد – مثل استیفاء منفعت عین مستأجره و یا استفاده از کار کارگر – بدون مجوز شرعی، بنابراین عطا کردن اجرت المثل واجب می شود و همین مطلوب و مدلول قاعده است.
2- النبویّ المشهور: لا یحلّ مال إمرء مسلم إلّا بطیبۀ نفسه.
 حدیث مشهور که به پیامبر(ص) نسبت داده شده است: «مال مسلمان جز با رضایت خودش حلال نیست».
3- قواعد: تحقیق مطلب آن که این قاعده نتیجه ی برخی قواعد مسلم فقهی است؛ از جمله: «قاعده احترام مال مسلم و عمل او» که پیشتر ذکر آن رفت چنان که صاحب جواهر هنگامی که به متفق بودن فقهاء در مدلول قاعده می پردازد می گوید: علاوه بر «تسالم» با توجه به قاعده: «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» و قاعده «احترام مال المسلم و عمله» و قاعده «من اتلف» و قاعده «علی الید» و قاعده «لا ضرر» و لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و امثال این موارد نیز مقتضی چنین قاعده ای است چرا که با بطلان عقد هر یک از عوضین به مالکیت مالک خود باقی می ماند. بنابراین بر هر یک از طرفین واجب است تا مال آن دیگری را به صاحبش برگرداند و اگر تلف شده باشد براساس قیمت در قیمی و مثل در مثلی حساب شود، چرا که التزام به مسمی با فاسد شدن عقد، باطل شده است. از جمله مواردی که باید برگشت داده شود اجرت المثل است که همان قیمت منافع مستوفات می باشد.
4- تسالم: مدلول قاعده نزد فقهاء متفق علیه و هیچ گونه اختلاف و اشکالی در آن نیست. محقق حلّی در این مورد می گوید: هر وقت که عقد اجاره باطل شد. اجرت المثل در آن واجب می شود؛ خواه بیشتر از اجرت المسمی باشد خواه کمتر. صاحب جواهر نیز در تأیید این مطلب چنین می گوید: حکم چنین است و هیچ اختلاف و قول خلافی را نیافته ام بلکه آن را بمانند ارسال مسلمات قرار داده اند که از قطعیات می باشد. مرحوم خویی در تأیید این حکم می گوید: چرا که بعد از آن که شارع اجرت المسمی را تأیید نکرد و براساس فرض بطلان اجاره، بنابراین وجود آن با عدمش یکی است و گویی عقدی در کار نبوده است ولی از آن جهت که کار کارگر مثل مال مالک محترم است و هدر نمی شود لذا مستأجر که از عین استیفاء نموده و یا آن را تلف کرده است ناچار باید به صاحب عین اجرت المثل بپردازد همچنین سید یزدی و دیگران آن رابمانند ارسال مسلمات قرارداده اند.
فروع: نکاتی چند:
1- سید یزدی: چنان چه مضاربه باطل بوده، عامل در صورت جهل به باطل بودن آن مستحق اجرت المثل برای کارش می باشد.
2- شیخ طوسی (شیخ الطائفه): هر جا می گوییم صداق باطل می شود (چه به واسطه بطلان عقد یا بواسطه ی چیز دیگری) در آن صورت مهرالمثل واجب می شود.
3- امام خمینی رحمه الله علیه: هر جا که بر اثر جهل، جعاله باطل می شود، عامل آن مستحق اجرت المثل می باشد.
4- محقق حلی(ره): هر جا که حکم به بطلان مزارعه می دهیم برای صاحب زمین اجرت المثل واجب می شود.
5- محقق حلی(ره): هر جا که مساقات باطل می شود به عامل آن اجرت المثل تعلق می گیرد.

قاعده ی 66 « کلّما کان له منفعة محلّلة مقصودة، تصحّ اجارته »
معنای قاعده: معنای قاعده چنین است که شرطِ  صحت اجاره، مباح بودن منفعت و مطلوب نزد عقلا بودن آن می باشد. بنابراین اجاره چیزی جهت منفعت حرام یا منفعت اندک و غیرقابل توجه صحیح نمی باشد.
مدرک قاعده: طبق موارد ذیل می توان حجیت قاعده را مستدل نمود: 1-تسالم: سید یزدی: هر آنچه در آن منفعت حلال و مورد توجه عقلاء باشد وبا استفاده از آن، عین، باقی بماند، اجاره آن جایز است و همچنین است هر عمل حلال و مورد توجه عقلا غیر از موارد استثنایی. شهید اول هم صدا با قول مشهور می گوید: هر آنچه انتفاع از آن با باقی ماندن عین صحیح باشد اجاره ی آن نیز صحیح می باشد – تا آنجا که می گوید: - و ناچار باید منفعت آن مباح باشد پس اگر اجاره در راه تعلیم کفر و غنا یا حمل مسکر باشد آن اجاره باطل است. محقق حلی نیز از جمله شرایط اجاره مباح بودن منفعت آن ذکر کرده است. صاحب جواهر می گوید: اما در حرمت کاسبی کردن در [اجاره مسکن و کشتی] و امثال آن (برای کارهای حرام...) به گونه ای که عقد با آنها باطل می شود. هیچ مخالفتی را در آن نیافته ام. چه به صراحت ذکر شود یا توافق نمایند برای آن فعل حرام عقد را بنا نمایند. مجمع البرهان این قول را به ظاهر اصحاب نسبت داده است و از منتهی دعوای اجماع بر آن شده است. از کتاب های خلاف و غنیه ادعای اجماع بر عدم صحت اجاره مسکن برای تولید خمر یا مغازه ای که برای فروش آن به کار رود، شده است.بنابر این آنچه محقق است اجماع بر شرط حلال بودن منفعت از آن می باشد (قید اول).
 و اما شرط به داشتن منافع مقصوده نیز مورد اتفاق نظر فقهاء واقع شده است چنان که صاحب جواهر هنگام بیان مکاسب محرمه بیان می دارد که: نوع سوم آنچه انتفاعی از آن حاصل نشود، نفعی است که باعث جواز کاسبی کردنِ به آن شیء باشد،بگونه ای که بیهودگی و سفاهت از آن کسب برداشته شود.(یعنی منفعت مقصوده ی عند العقلا داشته باشد). در این نوع نیز خلافی نیافته ام بلکه هر دو قسم اجماع بر آن وجود دارد. بنابراین از این مطلب استفاده می کنیم که معامله (بیع و اجاره و غیر آنها ) اگر منفعت مقصوده نداشته باشد بالاجماع حرام است.
2-   مشروعیت: محقق نائینی می گوید که شرط مملوکیت منفعت ما را از این شرط بی نیاز می سازد چرا که: منفعت محرمه مملوکیت ندارد . چنان که علامه گفته است شرط منفعت این است که حلال باشد (و لازمه ی این حرف آن است که) هر منفعتی که حرام باشد عقد اجاره آن جایز نمی باشد. چرا که در نظر شارع مقدس این عمل طلب نمودن عدم است، پس عقد اجاره برای تحصیل آن جایز نیست. به وضوح در یک کلمه می توان گفت: محدوده منفعت با محدوده حرام های شرعی تعیین می شود. علاوه بر این، دلیل امضاء معاملات (دلیلی که باعث تایید عقد اجاره توسط شارع شده است:اوفوا بالعقود) شامل فعل حرام نمی شود. چنان که مرحوم خویی گفته است: کلام صحیح در علتِ آوردن شرط حلّیّت در اینجا آن است که گفته شود: ادله ی صحت عقود و واجب بودن وفاء به آن شامل این موارد (اجاره ی حرام) نمی شود تا آنجا که می گوید: و خلاصه این که صحت عقد ملازم بودن آن با وفاء است و این براساس کلام حق متعال است که «اوفوا بالعقود» حال هنگامی که لازم منتفی شد، ملزوم نیز طبعاً منتفی است. پس ادله ی وفا و نافذ بودن عقد شامل این مورد(اجاره ی حرام) نمی شود، بنابراین گریزی نیست جز حکم بر بطلان عقد.
مرحوم مصطفوی درمورد کلام آقای خوئی می گوید:حق مطلب همان است که فرموده اند.
3- الروایات: منها معتبرة جابر الجعفیّ کما قال سیّدنا الاستاذ: و یدل علیه من الروایات ما رواه الشیخ باسناده عن عبد المؤمن عن صابر (جابر) قال سألت أبا عبدالله(ع) عن الرجل یؤاجر بیته فیباع فیه (فیها) الخمر قال: «حرام أجره». از جمله این روایات معتبره جابر جعفی است که آیت الله خویی نیز بدان به اسم «صابر» استناد نموده است که می گوید: از امام صادق(ع) پرسیدم درباره ی مردی که خانه اش را اجاره داده است و در آن مسکرات به فروش می رسد. حضرت فرمودند: اجاره آن حرام است
روایت از جهت سند به دلیل اینکه در «وسائل» ذکر شده است معتبر است هر چند که (صابر) موثق نمی باشد. اما در تهذیب همراه با کلمه ی صابر لفظ جابر را نیز آورده است که همانا جابر جعفی می باشد که امام صادق(ع) را درک کرده است. (و ثقه می باشد) و در جایی دیگر از تهذیب و استبصار و نیز کافی، جابر ذکر شده است و نه صابر فلذا اطمینان حاصل می شود که راوی همان جابر است. و به هر ترتیب نقل کلینی در کتاب کافی مضبوط تر و دقیق تر است به خصوص با تکیه برآنچه در استبصار و درقسمتی از تهذیب نقل شده است. و اما دلالت روایت:  در کافی و استبصار این چنین روایت شده است: یؤجّر بیته یباع فیه الخمر، روایت می رساند که اجاره خانه به آن هدف و با عنوان منفعت محرمه بوده است و محققاً از باب ملازمت دلالت بر حرمت دارد.
مخفی نماند که در جایی از تهذیب روایت با لفظ «فیباع» آورده شده است و اما از جهت آنکه نقل کافی مضبوط تر می باشد، لذا همان پیروی می شود. بنابراین دلالت همچون سند تام می باشد. بنابر این روشن شد که مدلول روایت اشتراط حلیت در اجاره است که همان قسمت اولِ این قاعده می باشد. اما برای اثبات جزء دومِ قاعده علاوه بر اجماعی که صاحب جواهر آن را نقل کرده است، می توان به بطلانِ معامله ی سَفَهی استناد نمود.
همچنین در جهت اثبات جزء دومِ قاعده(مقصوده بودنِ منفعت) به گونه ای دیگر نیز استدلال نمود و آن این که: اجاره از جمله معاملات عقلائی است که موضوع آن منفعتی است که بحسبِ ارتکاز در ذهن و انصراف از معنایِ عام، مقصود عقلاء می باشد و بدون آن، اجاره عقلائی محقق نمی شود هر چند که اجاره لغوی محقق شود.
فرعان: دو نکته جانبی:                                       1- گاهی گمان می شود که چه بسا اجاره به روشهای سفهائی نیز پیدا می شود و بنابراین، آن اجاره صحیح می باشد. چنان که اگر شخصی محلی را که در آن تلمذ کرده است با مبلغ گزاف اجاره کند، این عمل او براساس علاقه شخصی او نسبت به آن محل بوده است و آن، اجاره سفهائی است و با این وجود مورد قبول و تأیید عقلاء واقع شده است. حقیقت آن است که این توهم ریشه ای ندارد. چرا که امر معنوی (دوست داشتن و علاقه) در اموری خاص از امور عقلائی است و پرداخت مال در مقابل انتفاع مرکب از امر مادی (سکونت) و معنوی (حب) عملی جایز نزد عقلاء به حساب می آید. بنابراین، اجاره سفیهانه نمی باشد.
2- اگر شک ایجاد شود که منفعت، از منافع مقصوده نزد عقلا می باشد یا خیر. آیا بر این فرض اجاره صحیح می باشد یا خیر؟ تحقیق مطلب بر عدم جواز است. چرا که قصد عقلائی داشتن از جمله قیود موضوع است که باید احراز شود و در غیر این صورت موضوع اجاره محقق نمی شود.
قاعده ی 67 « کلّ ما یوجب الکفارة فی الإحرام مشترطٌ بالعمد »

هر آنچه در احرام موجب کفاره می شود مشروط به عمدی بودن آن است.
معنای قاعده: این قاعده بدان معنی است که هر آنچه در حال احرام نهی شده است و انجام آن موجب کفاره می باشد (مثل پوشیدن لباس دوخته، پوشاندن سر، سایه بر سر ایجاد کردن و غیر از این موارد) اگر از روی جهل و یا فراموشی انجام شود موجب کفاره نمی شود.
المدرک: یمکن الاستدلال علی اعتبار القاعدۀ بما یلی: 1- الروایات الواردۀ فی باب الاحرام.منها صحیحة معاویة بن عمّار عن أبی عبدالله(ع) قال: لا تأکل من الصید و أنت حرام، و إن کان أصابه محلّ، و لیس علیک فداء ما أتیته بجهالة إلّا الصید، فانّ علیک فیه الفداء بجهل کان أو بعمد.
مدرک قاعده: قاعده را می توان به موارد ذیل مستدل نمود:
1- روایاتی که در باب احرام آمده است. از آن جمله صحیحه معاویه بن عمار از امام صادق(ع) است که فرمود: گوشت صید را در حالی که محرم هستی نخور هر چند توسط فردِ غیرِ محرمی صید شده باشد. در هر موردی از محرمات احرام که از روی جهالت انجام می دهی کفاره بر تو واجب نیست به جز صید که چه از روی جهل و چه عمد فدیه واجب می شود.
این روایت دلالت بر این دارد که هر آنچه در حال احرام حرام است اگر از روی عمد نباشد کفاره لازم نیست مگر صید. و صید به واسطه استثنایی که در صحیحه آمده است مشروط به عمد نیست و خارج از مدلول قاعده است. و اشکالی در آن نیست چرا که: «هیچ عامی نیست مگر آنکه تخصیص بردارد». و نتیجه آن که تنها مدرک کامل برای قاعده کلام حضرت(ع) در صحیحه مذکور است که «لیس علیک فداء ما اتیته بجهالة ». وما با همین روایت از آوردن دلایل دیگر بی نیاز می شویم. و منها صحیحة معاویة بن عمّار – الثانیۀ فی الباب – عن أبی عبدالله(ع) فی حدیث قال: إعلم أنّه لیس علیک فداء شیء أتیته و أنت محرم جاهلاً به، إذا کنت محرماً فی حجّک أو عمرتک إلّا الصید، فإنّ علیک الفداء بجهالة کان أو عمد.
و از جمله این روایات صحیحه دوم معاویه بن عمار در این باب است که از امام صادق(ع) در حدیثی آورده است که فرمود: «بدانکه کفاره چیزی که تو از روی جهالت در احرام انجام می دهی بر تو واجب نیست چه درحج  باشی یا در عمره، مگر صید که کفاره آن چه از روی جهالت و چه عمد بر تو واجب می شود».
این روایت دلالت تمام و کمالی بر مدلول قاعده دارد و نیازی به ذکر روایات فراوانی که در این مورد وجود دارد نمی باشد چنان که صاحب جواهر از نصوصی یاد می کند که هر چند تواتر اصطلاحی ندارند اما می توان دعوای قطعیت به مضمون قاعده نمود.
2- تسالم: مدلول قاعده مورد اتفاق فقهاء بوده و هیچ اختلاف و اشکالی در آن وجود ندارد چنان که شیخ طوسی می گوید: پس هر آنچه از محظورات احرام در حالت سهو انجام شود کفاره بدان تعلق نمی گیرد و حج را باطل نمی کند مکر صید، چرا که آن موجب کفاره می شود چه از روی عمد باشد و چه سهو،اما غیر از آن رااگر محرم عمداً انجام دهد کفاره بر او لازم می شود  لکن اگر سهواً باشد چیزی لازم نیست.
و بر اساس این حکم فقهاء فتوا داده اند، چنان که امام خمینی(ره) در فتوا گفته است: هر آن چه موجب کفاره می شود اگر از سر جهل به حکم یا غفلت و نسیان صورت بگیرد حج و عمره شخص باطل نمی شود و چیزی بر او نیست.
فرعان:دو نکته جانبی:
1- محقق حلی: بر کسی که احرام بسته است احرامی دیگر جایز نیست. مگر آنکه افعال احرامِ اول را کامل کند. پس اگربرای عمره ی تمتع محرم گردید و داخل مکه شد و قبل از تقصیر و از روی فراموشی احرام به حج نمود. چیزی بر او نیست. گفته شده است که یک قربانی به عنوان کفاره بر او واجب می شود،لکن این عمل را (کفاره دادن) را اگر به استحباب حمل کنیم؛ به قول ظاهر نزدیک تر است.
2- محقق حلی: و پوشاندن سر، و در همین معنا است سر را در آب فرو بردن، حال اگر سرش را از روی فراموشی بپوشاند، واجب است هرگاه متوجه شد،سرپوش خود را بیندازد و مستحب است تلبیه خود را تکرار کند.

قاعده ی 68« کلّ من مرّ بمیقات وجب علیه الإحرام »
هر کس از میقات عبور می کندف احرام بر او واجب است.
معنای قاعده: یعنی هر کس که به مکه می رود هنگامی که به یکی از مواقیت رسید احرام بر او واجب می شود و گذشتن از میقات بدون احرام جایز نیست.
المدرک: یمکن الاستدلال علی اعتبارالقاعدة بالروایات الواردة فی الباب. منها صحیحة صفوان بن یحیی عن أبی الحسن الرضا(ع)، قال: «کتبت إلیه أن بعض موالیک بالبصرة یحرمون ببطن العتیق و لیس بذلک الموضع ماء و لا منزل و علیهم فی ذلک مؤونة شدیدة... فکتب إنّ رسول الله(ص) وقت المواقیت لأهلها و من أتی علیها من غیر أهلها، و فیها رخصة لمن کانت به علّة، فلا تجاوز المیقات إلّا من علّة».
مدرک قاعده: با روایاتی که در این باب وارد شده است می توان قاعده را مستدل نمود. از جمله این روایات صحیحه ی صفوان بن یحیی از امام رضا(ع) است که صفوان می گوید: «به ایشان نوشتم که بعضی از دوستداران شما دروسط وادی عتیق محرم می شوند و در آنجا آبی و یا منزلی نیست و آنها در آن مکان در سختی شدید هستند... حضرت در پاسخ نوشتند که رسول خدا مواقیت را تعیین نموده است برای اهلِ آن میقات و هر کس که اهلش نباشد و به آنجا درآید. و در آن رخصت و اذنی هست برای کسانی که دلیلِ خاصی برای عبور از آنجا دارند. پس از میقات نگذر مگربا دلیلِ موجهی». این روایت دلالت بر وجوب احرام هنگام گذر از میقات و در حال اختیار دارد و این همان مطلوب و مدلول قاعده است.
و منها صحیحة معاویة بن عمّار عن أبی عبدالله(ع) قال: «من تمام الحجّ و العمرة أن تحرم من المواقیت التی وقّتها رسول الله(ص) لا تجاوزها إلّا و أنت محرم».
صحیحه معاویه بن عمار از امام صادق(ع) است که فرمود: حج و عمره زمانی تمام است که از مواقیتی که رسول خدا(ص) تعیین فرمودند احرام ببندی و از آن نگذری مگر آنکه احرام نمائی. این روایت نیز دلالت تمام و کمالی بر وجوب احرام بر هر مکلفی دارد که از میقات می گذرد و بر همین اساس صاحب وسائل این عنوان را که «کل من مرّ بمیقات وجب علیه الاحرام منه» برای این باب انتخاب کرده است.
2- تسالم: فقهاء بدون هیچ اختلافی بر مدلول قاعده اتفاق نظردارند چنان که صاحب جواهر می گوید: «هر کس حج و یا عمره به جا می آورد و بر میقات گذر می کند، بدون هیچ گونه اختلاف در نص و یا فتوی، احرام بر او لازم می شود». سید یزدی نیز می گوید: «هر کس که حج یا عمره بر پا می دارد میقات او میقات اهل آن راهی است که از آن بطرف مکه می رود...» طبق اجماع و نصوص، از جمله صحیحه صفوان که: رسول خدا مواقیت را برای اهل آن و غیر اهل آن که بدانجا می آیند، قرار داد.
مخفی نماند که این قاعده در دو جا تخصیص بر می دارد: 1- نذر 2- هنگام عمره در ماه رجب با کمی وقت، چنان که سید یزدی این دو مورد را بیان می کند و می گوید: نخست آنکه نذرکند که قبل از میقات محرم شود، که این نذر و احرام جایز و صحیح است. طبق نص های موجود که از آن جمله خبر ابی بصیر به نقل از امام صادق(ع) است که درباره کسی نذر کرد از خراسان احرام نماید فرمود بر او احرام از آنجا واجب است.
دوم آن، زمانی است که قصد انجام عمره رجبیه نموده و ترس از پایان آمدن زمان داشته باشد که در این صورت نیز احرام قبل از میقات جایز است، طبق صحیحه اسحاق بن عمار از امام صادق(ع) در همین مورد که فرمود: «محرم می شود قبل ازمیقات به خاطرعمره ی ماه رجب» براساس اطلاقی که از ظاهرِبرخی نصوص برداشت می شود این حکم در هر عمره ای جاری است هر چند احتیاط بیشتر  اکتفا به عمره ی رجبیه است، چنان که فقهاء بزرگ گفته اند.
فرعان: دو نکته جانبی:
1- کسی که از زمان احرامش یک ماه نگذشته است، عبور از میقات بدون احرام برای او جایز است. چنان که علامه حلی(ره) گفته است: هر کس که داخل مکه شود احرام بر او واجب است مگر آنکه ازداخل شدن او به مکه بعد احرامش یک ماه گذشته باشد یا از کسانی است که مکرراً داخل مکه شده و از آن خارج می گردد، مثل هیزم شکن ها و کسانی که گیاهانِ داروئی جمع می کنند. سپس می فرمایدک این حکم متفق علیه می باشد.
2- سید یزدی می گوید: اگر از روی فراموشی یا جهل به حکم و یا به موضوع میقات را ترک نمود بدون اینکه احرام نموده باشد، در صورت امکان واجب است برگردد و احرام نماید و اگر ممکن نباشد، تا هر جا که به سمت میقات ممکن باشد،برگردد. مگر آنکه در مقابل راه او میقاتی دیگر باشد. همچنین وقتی که از روی عمد و قصد، قصدِ انجام مناسک نداشته باشد و یا نخواهد داخل مکه شود و از میقات عبور نماید. سپس نظرش عوض شود و تصمیم به رفتن داخلِ مکه بگیرد، در این حال اگر تمکن داشت باید برگردد و اگر تمکن نداشت تا هر جا که توانست به سمت میقات برگردد.
قاعده ی 69 « کلّ من وجبت نفقته علی الغیر وجبت فطرته علیه »
هرآن کس نفقه اش بر عهده دیگری است، زکات فطریه اش نیز بر او واجب است.
معنای قاعده: قاعده بدین معنی است که زکات فطریه نیز تابع نفقه است. پس وجوب نفقه زن بر همسر او مستلزم وجوب زکات فطریه ی او نیز می باشد و این حکم در همه موارد این چنینی جاری است.
المدرک: یمکن الاستدلال علی اعتبار القاعدۀ بما یلی: 1- الروایات: و هی الواردة فی باب زکاة الفطرة. منها صحیحة حماد بن عیسی عن أبی عبدالله(ع) قال: «یؤدّی الرجل زکاة الفطرة عن مکاتبه و رقیق امرأته و عبده النصرانی و المجوسی و ما اغلق علیه بابه». و منها موثّقة عبدالله بن سنان عن أبی عبدالله(ع)، قال: «کلّ من ضممت إلی عیالک من حرّ أو مملوک فعلیک أن تؤدّی الفطرة عنه».
مدرک قاعده: قاعده به گونه های زیر مستدل می شود: 1- روایاتی که در باب زکات فطریه وارد شده است که از آن جمله صحیحه حماد بن عیسی از امام صادق(ع) است که فرمود: «تأدیه زکات فطریه همسر و بنده نصرانی و مجوسی اش و هر آن کس در خانه اوست و اهل خانه اوست بر مرد واجب است.» این روایت دلالت بر این دارد که هر کس معاش او بر شخصی واجب است، فطریه ی او نیز چنین است و نیز موثقه عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) است که فرمود: «هر کس را که به عائله ات اضافه نمودی، اعم از بنده و آزاد، بر توست که فطریه او را بپردازی».
2- تسالم: مدلول این قاعده مورد اتفاق فقهاء بوده و براساس آن فتوا  داده اند چنان که صاحب جواهر گفته است: بر مکلف است که فطریه را از خود و هر آن کس که در عائله اوست دور کند و به این حکم استناد به اجماع و نصوص نموده و گفته است بین ما فقها هیچ اختلافی در آن نیست بلکه هر دو قسم اجماع بر آن وجود دارد.
به علاوه نصوصی که می توان ادعای تواتر آن نمود و از جمله نصوص صحیحه ابن سنان را ذکر کرده است.
فروع: مطالبی چند:
1- در مواردی مثل میهمان که نفقه اش بر میزبان واجب نیست، فطریه او بر میزبان واجب است.(چون در هر صورت نفقه ی او را میزبان می دهد) البته این حکم از مدلول قاعده خارج بوده و قاعده با آن بیگانه است بلکه به خاطر وجود دلیل خاصی می باشد.
2- بر شخص عیالوار فقیر که نفقه عیالش بر او واجب است، فطریه آنها بر او واجب نمی باشد چرا که فطریه بر فقیری که غذای یکسال عیالش را ندارد واجب نمی باشد.
3- شیخ طوسی(ره): زمانی که خدمتکار در خدمت صاحب خانه است (حقوق نمی گیرد) و نفقه او بر مولای اوست، فطریه او نیز بر گردن صاحب خانه است. اما در صورتی که حقوق می گیرد، نه نفقه و نه زکات فطریه بر گردن مخدوم او نمی باشد. چرا که اجرت کارش را دریافت می کند.

قاعده ی 70 «کلّ واجب بالعنوان الأولی، یتقدّم علی الواجب بالعنوان الثانوی»

حکم واجب اولیه، هنگامی که با واجبی که با عنوان ثانویه وجوب پیدا کرده تزاحم یابند، واجب اولیه مقدم می شود .
مدارک قاعده:
1- دلیل وجوب واجبِ اولی : شکی نیست در این که دلیل واجب اولی(مثلا دلیلِ وجوبِ حج)،برای اثباتِ حج دلیلی تام است که حتی شامل موردی که مزاحمت با دلیل واجب ثانوی دارد نیز می شود(وجوب نذر)، اما دلیلِ وجوب نذر شاملِ موردِ مزاحمت با دلیلِ حج نمی شود و توانائی رویاروئی با آن دلیل را ندارد، لذا در صورتی که بین حج و نذر تزاحم واقع شد،دلیل حج تمام و کامل است در حالی که نذر دلیلی ندارد، و این همان مطلوب این قاعده است.   
2- منتفی شدن موضوع : باتوجه به این که وجوب نذر با عنوان ثانوی جعل شده است،یکی از قیود محقق شدن آن(قیود موضوع) این است که حلالی را حرام یا حرامی را حلال نکند و گرنه آن نذر محقق نمی شود و انجام آن جایز نیست.
مرحوم آقای خوئی می فرماید: در جائی که بین وجوب حج و وجوب وفای به نذرتزاحم ایجاد شود، شکی نیست که چنین نذر یا شرطی که مخالفِ کتاب یا سنّت باشد،یا حرامی را حلال کند،باطل است. روایاتی نیز بر این مطلب دلالت می کند. بنابراین نذر در موردِ مزاحمت با حج، از آنجائی که متعلَقِ آن(مورد نذر)فی نفسه حرامی را حلال می کند،چون مستلزمِ ترک واجب است که همان حج باشد، این نذر منعقد نشده و باطل است. چون قبلا گفتیم که شرط صحت نذر این است که باعثِ حلال شدنِ حرامی نشود.
خلاصه این که چاره ای جز تقدیم وجوب حج بر وجوب وفای به نذر نداریم. ایشان بعد از توضیحاتی می فرماید:بر این اساس از این مساله یک قاعده ی کلی استنتاج می شود و آن این است که:
« کلُّ واجبٍ لم یکن وجوبه مشروطاً بعدم کون متعلقه فی نفسه محللاً للحرام ، یتقدم فی مقام المزاحمة علی واجب کان وجوبه مشروطٌاً بذلک ».   در تمام مواردِ تزاحم هر واجبی که وجوب آن مشروط براین نباشد که حلالی را حرام نماید بر واجبی که مشروط به چنین شرطی باشد مقدّم می شود. مثل واجبات الهیه ای که ابتداءً در شریعت مقدسه جعل نشده، بلکه با عنوان ثانوی جعل گردیده است،مثل نذر و عهد و قسم و شرط ضمن عقد و امثال آن. در این موارد وجوب وفای به این واجبات مشروط است به این که این واجبات مخالف کتاب یا سنت نبوده و محلِّلِ حرامی نیز نباشد.لذا این واجبات ثانویه صلاحیت مزاحمت با واجبات اولیه را ندارند.لذاهرگاه مزاحمت ایجادشد، موضوع واجبات ثانوی منتفی شده،و وجوب وفای به آنها نیز با انتفاء موضوع، منتفی می گردد .
نتیجه این که مزاحمت نداشتن واجبات ثانوی با واجبات اولیه به دلیل عدم شمول ادلۀ آنهاست با موارد مخالفت با کتاب و سنّت و حلال نمودن حرام ذاتی، و این به دلیل انتفاء موضوع است نه به دلیل وجود مانع .
فرعان : دو نکته جانبی:
1- امام خمینی رحمه الله علیه : سوگند فرزند با منع پدر و زن با منع همسر محقق نمی شود مگر زمانی که آنچه بر آن سوگند خورده می شود فعل واجب باشد یا ترک حرام. لذا امر پدر(که وجوبش با عنوان اولی است) بر انعقاد قَسَم (که وجوبش با عنوان ثانوی است) مقدم می شود.
2- شیخ طوسی «ره» : «دین بروصیت مقدم است». در توضیح این کلام زیبا می گوئیم: هنگامی که وصیت میّت دربارۀ ما ترک او با ادای دین او در تزاحم باشد،(مثل این که بدهکاریش به اندازه ی تمامِ ماترکش باشد) دین بر وصیت مقدم است، لذا وجوب ادای دین بر وجوب عمل به مفاد وصیت مقدم است.


(پایان قاعده ی هفتاد از القواعد مرحوم مصطفوی)